تصعيد إسرائيلي خطير: الاحتلال يحتجز نحو 1700 جثمان فلسطيني ضمن سياسة العقاب الجماعي والإبادة

أكد نادي الأسير الفلسطيني والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء أن اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز نحو 1700 قتيل، موزعين بين مقابر وثلاجات، يبرز توسع سياسة احتجاز الجثامين واستخدامها كوسيلة للسيطرة والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الجانبان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ونقلته صحيفة “هآرتس”، أن هذا الاعتراف يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الجثامين المحتجزة رغم صفقات التبادل السابقة، آخرها في تشرين الأول 2025. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري في قطاع غزة ومختلف المناطق الفلسطينية، وتُستخدم كأداة للضغط على العائلات وحرمانهم من حقهم في دفن أحبائهم بكرامة.

ولفتت المؤسستان إلى أن سياسة الاحتجاز الممتدة لأكثر من خمسة عقود وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة بتحرك دولي عاجل لمعرفة مصير المفقودين واسترداد الجثامين.

وفي سياق متصل، وثقت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء وجود 800 جثمان في مقابر الأرقام والثلاجات، من بينهم 256 في مقابر الأرقام، و544 منذ استئناف سياسة الاحتجاز عام 2015، إضافة إلى 99 جثماناً لأسرى و83 لطفل و10 لفلسطينيات. كما شملت التوثيقات تسليم جثامين 930 قتيلاً من قطاع غزة حتى الرابع من شباط الماضي، بما في ذلك جثامين أُخذت من مستشفى الشفاء ومقابر أخرى، فضلاً عن تسليم 66 صندوقاً تحتوي على أشلاء بشرية.