احتجاجات واسعة في برزة بدمشق وإغلاق طريق المشفى العسكري على خلفية قرارات الإزالة والهدم

تشهد منطقة برزة في العاصمة دمشق حالة من التوتر والاحتجاجات تخللتها إغلاقات لطريق مشفى دمشق العسكري، وبلغت ذروتها يوم أمس الأربعاء، اعتراضا على القرارات الصادرة المتعلقة بإزالة الأبنية والمخالفات في الحي، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة التي جرى التوافق عليها بين ممثلين عن الأهالي ومحافظة دمشق.

وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية إثر وصول قوات أمنية برفقة آليات إلى المنطقة بهدف استئناف عمليات الهدم، مما أدى إلى تصاعد حالة الغضب والاحتقان في صفوف الأهالي. وأوضح مكتب برزة الإعلامي لـ”سوريا 24” أن التوترات انطلقت بعد تنفيذ المحافظة خلال الأيام الماضية عمليات هدم طالت محال مخالفة على طريق دمشق العسكري، بالإضافة إلى منازل في منطقة البساتين الواقعة أسفل الطريق، إلى جانب إغلاق وختم عدد من المحال والأبنية.

وبحسب المصدر ذاته، استمرت أعمال البناء قبل أن تعود المحافظة لمحاولة هدم أحد الأبنية، حيث رفض أصحاب البناء تنفيذ القرار مما أدى إلى حدوث سجال مع المهندس المكلف بالهدم. وأشار المصدر إلى أن دوريات أمنية عادت بأعداد كبيرة إلى الموقع واقتحمت البناء الذي شهد السجال وهدمت جزءاً منه، لافتاً إلى تعرض صاحب المنزل للضرب خلال العملية بحسب إفادته.

وأضاف أن ذلك أسفر عن تصاعد غضب الأهالي وقطع الطريق احتجاجاً على عمليات الهدم وما وصفه بالاعتداء على صاحب المنزل، مشيراً إلى أن سلوك المهندس خلال تنفيذ العملية ساهم في زيادة حدة التوتر. وفي ذات السياق، يواصل مجلس الشورى في برزة التدخل لاحتواء حالة الغضب وتهدئة الأهالي، باعتباره جهة تتمتع بسلطة اجتماعية مشروعة مستمدة من أهالي الحي.

ونقل أحد أهالي برزة لـ”سوريا 24” أن السكان كانوا يدفعون مبالغ للبلدية خلال عمليات البناء، قبل أن تبدأ لاحقاً مطالبات مالية مقابل عدم هدم الأبنية. وأشار إلى أن تصاعد الاستياء دفع مجلس الشورى في برزة لعقد اجتماع طارئ لاحتواء التوتر والتوصل إلى اتفاق مع المحافظة يتضمن تعهداً من الأهالي بعدم مواصلة أعمال البناء مقابل وقف عمليات الهدم، إلا أن استمرار أعمال البناء دفع الجهات المعنية للتدخل مجدداً.

وكان مكتب برزة الإعلامي قد أصدر بياناً أكد فيه تفهمه لصعوبة المشهد بالنسبة للكثير من الأهالي ولا سيما من فقدوا منازلهم، داعياً إلى مراعاة أوضاع السكان وحقوقهم ومعالجة الحالات وفق القانون بما يحقق العدالة والإنصاف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون وتقديم المصلحة العامة، والتعامل مع الملفات بروح المسؤولية والرحمة.