خطوة تاريخية في الملاعب السورية: الإعلان عن تأسيس أكاديمية التحكيم الرياضي لموسم 2026-2027

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن فتح باب الانتساب إلى أكاديمية التحكيم السوري، والتي سيتم بدء العمل بها اعتبارًا من موسم 2026-2027، بهدف إعداد وتأهيل حكام جدد قادرين على تمثيل التحكيم السوري في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وتعتبر هذه الأكاديمية هي الأولى من نوعها في سوريا، حيث تسعى لاستثمار الطاقات الشابة وتطوير واقع التحكيم المحلي وتعزيز حضوره، وفقاً لما نشره الاتحاد السوري لكرة القدم على منصته الرسمية عبر تطبيق فيسبوك.

وستبدأ الأكاديمية في هذا الموسم بقبول الحكام ضمن السنة الأولى للمستوى المبتدئ، للفئة العمرية الممتدة من 14 إلى 17 عامًا، على أن تكون مدة الدراسة الإجمالية ثلاث سنوات بواقع سنة دراسية واحدة لكل فئة.

شروط الالتحاق بالأكاديمية وإجراءات التقديم

يشترط للانتساب أن يكون المتقدم سليمًا بدنيًا وخاليًا من الأمراض بموجب كشف طبي معتمد، وأن يكون لائقًا بدنيًا وفق المعايير المعتمدة، فضلاً عن كون المتقدم طالبًا أو حاصلًا على الشهادة الإعدادية على الأقل، مع ضرورة الإلمام باللغة الإنكليزية قراءة وكتابة.

وفيما يخص إجراءات التقديم، طلبت لجنة الحكام الفرعية إعداد قوائم بأسماء المرشحين المستوفين للشروط، واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة على أن تكون القائمة موقعة من رئيس لجنة الحكام الفرعية، وموقعة ومختومة من رئيس اللجنة الفنية في المحافظة، ومرفقة بما يثبت صحة البيانات لترفع بعدها إلى لجنة الحكام الرئيسية. وقد تم تحديد يوم 31 من آب الحالي كموعد نهائي لاستلام تلك القوائم.

ورشات عمل مقبلة للحكام

أقامت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم خلال شهر حزيران الماضي ورشة عمل لحكام المنطقة الجنوبية، في إطار العمل المستمر على تطوير الكوادر التحكيمية ورفع مستوى الأداء الفني.

وتضمنت الورشة شرحًا وتحديثًا لأبرز مواد قانون كرة القدم، إلى جانب مناقشة وتحليل عدد من الحالات التحكيمية عبر اختبار الفيديو، وإجراء اختبارات الترقية للحكام وفق المعايير المعتمدة. ومن المقرر إقامة ورشات عمل واختبارات ترقية مماثلة لحكام باقي المحافظات السورية تباعًا خلال الفترة المقبلة.

تحديات تواجه التحكيم السوري

لا تقتصر التحديات التي تواجه الحكم السوري على القرارات داخل أرضية الملعب فقط، بل ترتبط أيضًا بظروف العمل والإمكانات المتاحة، بدءًا من الحوافز المادية والتجهيزات التقنية وصولًا إلى فرص التطوير والتأهيل المستمر.

وكان الحكم الدولي صفوان عثمان قد أشار في تصريحات سابقة لموقع عنب بلدي إلى عدد من الصعوبات، مبينًا أن أجور الحكام تعد متدنية مقارنة بالدول المحيطة، حيث لا يتجاوز أجر الحكم الدولي للمباراة الواحدة 100 دولار شاملة لتكاليف التنقل والطعام والشراب.

وأوضح أن التجهيزات المتاحة تقتصر على أجهزة التواصل اللاسلكي وغياب وسائل تقنية إضافية تدعم القرارات التحكيمية وخاصة في الحالات الجدلية، مشددًا في المقابل على أهمية التطوير المستمر للحكم لضمان الجاهزية ورفع مستوى الأداء.