نقابة المحامين السوريين ترد على العفو الدولية وتؤكد استقلال القضاء وحق الضحايا في العدالة

أكدت نقابة المحامين السورية احترامها للمواثيق والمبادئ الحقوقية، بالتوازي مع تمسكها باستقلال القضاء السوري واختصاصه في إصدار الأحكام، وذلك عقب الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى الأحكام القضائية الأخيرة بحق عدد من رموز النظام المخلوع.

وقالت النقابة في بيان، الأربعاء 12 آب، إنها تابعت ما صدر عن منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من رموز النظام المخلوع، مؤكدة احترامها للمواثيق والمبادئ الحقوقية، وفي مقدمتها ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وشددت على ضرورة احترام استقلال القضاء السوري واختصاصه في إصدار الأحكام استناداً إلى القانون والأدلة الثابتة في الدعاوى، معتبرة أن بناء دولة القانون يتطلب احترام القضاء وصون حقوق جميع أطراف العملية القضائية.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، قالت النقابة إن الخلاف حولها يمثل موقفاً حقوقياً عاماً، لكنها شددت على أن ذلك لا ينبغي أن يحجب حق الشعب السوري وضحايا الجرائم الجسيمة في العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وأكدت النقابة أن تحقيق العدالة ينبغي أن يوازن بين ضمان حقوق المتهمين وإنصاف الضحايا، وصولاً إلى بناء منظومة عدالة راسخة تحفظ حقوق الجميع.

ويأتي بيان النقابة عقب إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام بحق عدد من رموز النظام المخلوع، بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، ما أثار نقاشاً حقوقياً حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية وضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق السلطات السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، من خلال محاكمات عادلة، بعيداً عن عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية، مؤكدة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.