الأمم المتحدة تحذر: البطالة ونقص الخدمات يعرقلان عودة اللاجئين السوريين ويتطلبان دعمًا دوليًا عاجلاً

أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يمثل أكبر تحد يواجه السوريين العائدين إلى ديارهم. وشددت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء 14 مايو، على الحاجة الماسة إلى دعم دولي لتعزيز جهود التعافي في سوريا.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن السوريين يمتلكون القدرة على الصمود والابتكار، لكنهم "بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم". وأضافت بوب أن "تمكين السوريين من العودة إلى وطن يسير نحو الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا".

وأوضحت المنظمة أنها أعادت تفعيل قدراتها في جمع البيانات داخل سوريا، وأن هذا التقرير هو أحدث مساهماتها لتوجيه العمل الإنساني وجهود التعافي، بهدف بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها. وكشف التقرير أن العديد من العائدين يواجهون صعوبات في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، وأن نقص الوثائق المدنية يعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي. كما أن فرص العمل أصبحت نادرة، في ظل معاناة القطاع الزراعي والأسواق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن إعادة بناء المساكن تسير ببطء، وأن قضايا الملكية المعلقة لا تزال تشكل عائقًا أمام إعادة الإدماج على المدى الطويل.

6.6 مليون نازح داخلي

وفقًا لآخر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليًا بشكل طفيف في نيسان الماضي إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في آذار. ومنذ كانون الثاني 2024، سجلت المنظمة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي، ووصول ما يقرب من 730 ألف وافد من الخارج.

وقدر تقرير "مؤشر مجتمعات العودة" الصادر عن المنظمة الأوضاع في 1100 منطقة وحي بين آذار ونيسان الماضيين، حيث عاد ما يقرب من 1.87 مليون نازح سوري، سواء من النازحين أو اللاجئين.

وتهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي، مع العمل على تهيئة بيئة مواتية للعودة السلمية والطوعية والمستدامة، وذلك بالتزامن مع إعادة ترسيخ وجودها في دمشق، وفق التقرير. ويشمل ذلك إعادة تأهيل المساكن، وتوزيع مواد إغاثة، وتوسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لدعم التوثيق الآمن، وإعادة الممتلكات، وحل النزاعات للنازحين في سوريا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت مؤخرًا عن خطتها للاستجابة للأزمة السورية لعام 2025، والتي تناشد فيها جمع 100 مليون دولار أمريكي لاستهداف حوالي 1.4 مليون شخص في سوريا من خلال تقديم المساعدات والدعم الضروريين.

الحكومة تقيّد عمليات الإغاثة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 12 أيار، إن تطبيق الحكومة الانتقالية السورية الصارم لمتطلبات التسجيل والعمليات على منظمات الإغاثة يعوق قدرتها على توسيع نطاق عملياتها. وكانت السلطات السورية أبدت استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية، لكن العقبات البيروقراطية والإدارية لا تزال تعوق جهود معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، وفق المنظمة.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل، إن الحكومة الانتقالية لديها فرصة لتفكيك الإطار التقييدي الذي أعاق العمل الإنساني المستقل لسنوات. وأضاف أنه "بدلًا من إعادة فرض الممارسات التي تقوّض الحياد والكفاءة، ينبغي للسلطات إعطاء الأولوية لإيصال جميع المساعدات المتاحة إلى المحتاجين".

وأكد كوغل أن "الأزمة الإنسانية تستمر في التفاقم، وما لم يُتخذ إجراء فوري لرفع القيود التعسفية، ستزداد معاناة السوريين في جميع أنحاء البلاد".