أزمة سكن خانقة في حمص وتحديات جسيمة تواجه مسار إعادة الإعمار

تتفاقم أزمة السكن في محافظة حمص مع تزايد أعداد العائدين والمهجّرين الباحثين عن مأوى، في ظل حجم كبير من الأضرار العمرانية وعجز سكني متزايد. وتحتاج المحافظة، وفق المعطيات المتداولة، إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب العائلات العائدة، فيما توزعت الأضرار الناجمة عن الدمار على نحو 274 تجمعاً عمرانياً.

وتبرز تكاليف الإصلاح وإعادة البناء كأحد أبرز تحديات إعادة الإعمار، إذ تتراوح تكلفة إصلاح المنزل المتوسط في حمص بين 300 ألف و400 ألف ليرة سورية (جديدة)، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء. كما تشهد سوق الإيجارات العقارية ارتفاعاً حاداً تجاوز 70%.

وفي مقابلة مع الإخبارية السورية، أشار رئيس مجلس مدينة حمص بشار السباعي إلى جملة من الملفات والتحديات المرتبطة بالمخطط التنظيمي والتوسع العمراني. وأوضح أن تعديل المخطط التنظيمي للمدينة غير ممكن بسبب حقوق الناس وملكياتهم، لافتاً إلى وجود توسع جديد للمدينة باتجاه الغرب، من بعد الوعر وصولاً إلى تحويلة مصياف، بمساحة تقارب 1600 هكتار، وهو ما يشكل خزاناً سكنياً يمكن أن يستوعب ما لا يقل عن 400 ألف نسمة.

وبيّن السباعي أن هذا التوسع مصدّق منذ عام 2010، وتبلغ حصة الملكية العامة منه نحو 400 هكتار، مؤكداً أنه تمت مخاطبة جميع الجهات الخدمية المعنية بالتوسع الجديد لإعادة دراسة التكاليف، ومشيراً إلى أنه في حال رصد الميزانيات المطلوبة، يمكن البدء، على الأقل، بتنفيذ البنى التحتية خلال عام 2027.

وتواجه الجزيرة التاسعة بدورها مشكلات مرتبطة بالبنى التحتية، نتيجة فروق الأسعار، إضافة إلى إشكالات بين المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات المعنية. أما مشروع بوليفارد النصر، فيمثل حالة خاصة، بحسب السباعي، لكون هذا النوع من المشاريع لم يسبق أن شهدته سورية، وتعود ملكية الأرض فيه مناصفة بين البلدية ووزارة الصناعة، فيما لا تزال الحلول القانونية قيد المعالجة.

وفي ضاحية الوليد، أوضح رئيس مجلس المدينة أن المنطقة كانت تتبع للإنشاءات العسكرية، ثم أصبحت ضمن وزارة الدفاع، وهي اليوم تتبع لوزارة الإسكان. أما أبراج الغاردينيا (أبراج الموت)، فأشار إلى وجود بعض المشكلات الإدارية لدى المالكين، مؤكداً أن العمل جارٍ لاستكمال المشروع.

ويُعد ملف بساتين حمص من أكثر الملفات تعقيداً، إذ تبلغ مساحتها نحو 1300 هكتار، وتحمل صفة عمرانية وفق نظام الضابطة، باعتبارها أراضي زراعية، في حين نشأ فيها واقع عمراني قائم يتمثل بوجود الفلل، ومنها مخالفات.

وتواجه حمص في ملف إعادة الإعمار تحديات متراكمة، أبرزها غياب مشاريع إعادة إعمار كبرى وملموسة، وضعف التمويل المخصص، وقِدم القوانين الناظمة للعقارات، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية.