أحكام إعدام غيابياً بحق رموز النظام السوري، تحركات عبر الإنتربول لملاحقة الفارّين، وتقييم لأضرار منشآت إدلب

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر” و5 من رموز النظام الفارّين. وحكمت المحكمة أيضاً بإعدام الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في “درعا” “عاطف نجيب” حضورياً، وذلك بعد إدانة المتهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وشملت قائمة المحكومين وزير الدفاع في حكومة النظام “فهد جاسم الفريج” ورئيس فرع الأمن العسكري في السويداء سابقاً “لؤي العلي” ورئيس فرع المخابرات العسكرية في السويداء “وفيق الناصر”، ومعاون رئيس فرع المخابرات الجوية في حرستا “قصي ميهوب” ورئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية سابقاً “طلال العيسمي”، بينما سقطت دعوى الحق العام عن القيادي الأمني “محمد أيمن عيوش” تبعاً لوفاته.

وفي سياق ملاحقة الفارّين، صرح معاون وزير العدل “مصطفى القاسم” أن لجنة “تسليم المجرمين” في الوزارة ستتواصل مع المكتب الوطني للانتربول الدولي لتقديم الطلبات والملفات وتعميم طلبات تسليم المجرمين المحكومين إلى سوريا، مبيناً أن تعميم أسمائهم يسهم في الحد من حركتهم دولياً وتقييد استخدامهم للأموال المسروقة.

على صعيد آخر، أصدرت وزارة الطاقة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب أزمة البنزين في “دمشق” وريفها رغم توفر المادة في المستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى الوزير خلال 48 ساعة.

وفي ملف النازحين، انطلقت أولى قوافل العائدين من “الحسكة” إلى منازلهم في “رأس العين/ سري كانيه” ضمة أكثر من 400 عائلة، غير أن هذه العودة شهدت توترات واعتداءات من قبل ملثمين مجهولين، وسط اتقادات لدور قوات “الأسايش” التابعة لـ”قسد” والهلال الأحمر الكردي. وقد أدت هذه الأحداث إلى احتجاجات واسعة واشتباكات واجهتها قوى الأمن الداخلي بتعزيزات أمنية وتوقيف عدد من المتورطين وتعليق رحلات العودة مؤقتاً.

كما بحث الرئيس السوري “أحمد الشرع” في “دمشق” مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “برهم صالح” سبل التعاون ودعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع التعافي المبكر، بالتزامن مع اجتماع “صالح” مع اللجنة التوجيهية لاستراتيجية “سوريا بدون مخيمات”.

وفي ختام التقارير الميدانية، أجرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر مديرية التخطيط والإحصاء تقييماً ميدانياً شاملاً في محافظة إدلب شمل 2809 منشآت، وأظهر أن 1426 منشأة منها تعرضت لدرجات متفاوتة من الضرر بنسبة بلغت 50.8%.