الأمم المتحدة تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين بالضفة الغربية


هذا الخبر بعنوان "الأمم المتحدة تطالب بوقف اعتداءات المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحرك السريع لوقف اعتداءات المستوطنين التي تسفر عن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة”. وأوضح المكتب في بيانه أنه منذ إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية قرب بلدة قُصرة في محافظة نابلس ضمن المنطقة (ب) في تشرين الثاني عام 2025، أحكم المستوطنون سيطرتهم على المنطقة الواقعة غرب البلدة.
وأشار البيان إلى تعرض أهالي بلدة قُصرة لاعداءات متكررة ومتصاعدة من المستوطنين، شملت اقتحام المنازل والاعتداءات الجسدية وأعمال التخريب والسرقة وإضرام الحرائق واستهداف مسجد في البلدة. وذكر أن مستوطنين من بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين بقصرة أقدموا على قطع المياه والكهرباء عن ثلاثة منازل فلسطينية مجاورة، بينما أغلق مستوطنون آخرون جميع البوابات والمداخل المؤدية لتلك المنازل ونصبوا خيمة بينها مانعين أي حركة للدخول or الخروج.
وتسببت هذه الممارسات في محاصرة ثلاث أسر فلسطينية تضم نحو 15 شخصاً، من بينهم طفلان على الأقل، وسط حالة من الرعب وغياب القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أو الوصول إلى المياه والكهرباء. وأفادت العائلات المحاصرة بأنها طلبت تدخل القوات الإسرائيلية الموجودة في الموقع دون جدوى، في حين منع جنود الاحتلال المسعفين ونشطاء التضامن والصحفيين من الوصول إليهم.
وشدد المكتب الأممي على أن هذه الأعمال الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون بدعم أو موافقة ضمنية من السلطات الإسرائيلية تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على ترك منازلها وأراضيها، محذراً من أن الوقت ينفد قبل تعرض تلك العائلات للتهجير القسري. واستحضر البيان قرار محكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية ووجوب وقف الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وإنهاء الوجود غير القانوني في الضفة الغربية.
كما أكد المكتب ضرورة التزام إسرائيل بقانون الاحتلال بما يضمن أمن السكان الفلسطينيين ويمنع هجمات المستوطنين ويحاسب المسؤولين عنها. وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت حصار الاحتلال ومستوطنيه لبلدة قُصرة جنوب نابلس ومنازل العائلات الفلسطينية وتخريب شبكات المياه والكهرباء، مؤكدة استخدام المستوطنين كأداة لتنفيذ مخططات الضم والتهجير القسري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة