تفاصيل بارزة حول آفاق التعاون القضائي والقانوني المشترك بين سوريا والعراق

أكد الخبير بالقانون الدولي المعتصم الكيلاني أن تشكيل لجنة قانونية وقضائية مشتركة بين سوريا والعراق يمثل خطوة إيجابية تفتح المجال لحلحلة عدد من الملفات المهمة.

وأوضح الكيلاني خلال حديثه للإخبارية يوم الخميس 13 آب، أن آفاق تطور التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تشمل ملف الموقوفين والسجناء، سيما المرتبطين بتنظيم داعش ممن نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق، إضافة إلى تسليم المطلوبين والمتهمين ونقل المحكومين لاستكمال العقوبة.

وبيّن أن ملف الموقوفين والسجناء يحتاج إلى مباحثات لتثبيت الهوية والجنسية، وتحديد الأسس القانونية للنقل والاحتجاز، وضمان حق الدفاع والتمثيل، وإيجاد آلية خاصة بالنساء والأحداث. وأضاف أن ملف تسليم المطلوبين والمتهمين يشمل مناقشة تسليم المتورطين في جرائم القتل والخطف والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الكيلاني إلى أن ملف نقل المحكومين لاستكمال العقوبة يختلف عن تسليم المتهمين، إذ يتم بموجبه نقل المواطن السوري المحكوم في العراق، أو العراقي المحكوم في سوريا، لقضاء بقية عقوبته في بلده، مع مراعاة صدور حكم نهائي وضمان منع إعادة المحاكمة. ولفت إلى أهمية المساعدة القضائية وتبادل الأدلة، خاصة في ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، الخميس 13 آب، في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني.