القضاء اللبناني يدرس تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى دمشق بشبهات قتل وتعذيب

يدرس القضاء اللبناني طلباً مقدماً من السلطات السورية لتسليم اللواء السابق عادل عيسى، وذلك عقب إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه على خلفية شبهات تتعلق بالقتل والتعذيب، على أن يتم حسم القرار النهائي مطلع الأسبوع المقبل. وقد جاءت هذه الخطوة إثر وصول الملف القضائي من دمشق واستجواب عيسى بشأن الاتهامات الموجهة إليه عن فترة خدمته في الجيش السوري في عهد النظام السابق.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 7 آب/أغسطس 2026، حين توجه عيسى إلى مقر السفارة السورية في منطقة اليرزة بقضاء بعبدا في جبل لبنان بغرض إنجاز معاملة قانونية، ليتبين حينها وجود مذكرة توقيف سورية بحقه. وأبلغ موظفو السفارة السلطات القضائية اللبنانية التي أرسلت دورية من المباحث الجنائية المركزية إلى المقر، حيث تسلمت عيسى واقتادته إلى نظارة قصر العدل في بيروت لتوقيفه على ذمة التحقيق بناءً على إشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج.

وطلب القضاء اللبناني من نظيره السوري تزويده بالملف القضائي كاملاً للاطلاع على تفاصيل الاتهامات والأدلة، ومدى استيفاء طلب التسليم للشروط الواردة في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وفي هذا السياق، أفاد مصدر قضائي لوسائل الإعلام بأن الوثائق ستُنقل عبر القنوات الدبلوماسية والسفارة السورية في بيروت، مؤكداً أن قرار التسليم سيُتخذ وفق الأصول القانونية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعد مراجعة المعطيات المقدمة.

من جانبه، نفى عيسى خلال التحقيقات الأولية أي تورط له في ارتكاب انتهاكات أو جرائم بحق المدنيين، موضحاً أن دوره اقتصر على مؤازرة أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية في بعض الدوريات والمهمات الأمنية، وأنه سُرّح من الخدمة قبل خمس سنوات من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية بأن عيسى مثل يوم الجمعة 14 آب/أغسطس بحضور وكيله المحامي طوني شديد أمام النائب العام التمييزي الذي استجوبه واستند إلى الملف الوارد من القضاء السوري. وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى بشبهة القتل العمدي والقصدي والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إلى جانب إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي، بينما تستمر دراسة طلب الاسترداد لبتّ الأمر مطلع الأسبوع المقبل.