كشف تجاوزات مالية وإدارية جسيمة في مطاحن وصوامع دير الزور وقرارات حاسمة بإعفاء مسؤولين وفسخ عقود

أجرى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دير الزور جولة رقابية شاملة استهدفت مركز حبوب الفرات، ومطحنة الفرات، وصوامع حبوب دير الزور، إضافة إلى مركز حبوب العشرة كيلو ومطحنة العشرة كيلو، بهدف التحقق من سلامة إجراءات استلام وتخزين وطحن الأقماح، وتعزيز الانضباط المؤسسي وحماية المال العام.

وأوضحت الهيئة يوم الجمعة أن نتائج الجولة أسفرت عن رصد مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية خطيرة، أبرزها الاتجار بـ 257 طناً من مادة الدقيق المدعوم المخصص للأفران والوارد من مطحنة الفرات، وبيعها لمطاحن خاصة منها مطحنة السومرية، حيث جرى استرداد قيمة الكمية وإيداعها في خزينة الدولة. كما كشفت أعمال الرقابة عن نقص كبير في مادة المازوت لدى محاسب المحروقات في مطحنة الفرات وتم استرداد قيمته وإيداعها في خزينة الدولة أيضاً.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفات في إجراءات استلام الحبوب شملت التلاعب بأدوار الاستلام مقابل تقاضي رشوة وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 800 ألف ليرة سورية. وفي مطحنة العشرة كيلو، تبين أن أمين المستودع كان يعتمد على عد الأكياس بدلاً من وزنها بحجة وجود خلل في الميزان، فضلاً عن الكشف عن أقماح تالفة وغير صالحة للطحن، وتسجيل نقص مقداره 69 كيس دقيق لدى أمين المستودع في مطحنة الفرات.

وبناءً على هذه المعطيات، وجهت الهيئة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتنظيم ضبط تمويني أصولاً واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توجيه بإيقاف مطحنة العشرة كيلو حتى معالجة أسباب المخالفة والتأكد من سلامة التشغيل. كما شملت القرارات إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظة، ورئيس مركز العشرة كيلو، وأمين مستودعه، وأمين مستودع مطحنة الفرات، إضافة إلى فصل أحد العاملين بعد ثبوت تورطه بمخالفة الرشوة والتلاعب بأدوار الاستلام.

إلى ذلك، وجهت رئاسة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد التشغيلي لمطحنة العشرة كيلو ومطحنة الفرات مع المتعهد على خلفية المخالفات المكتشفة واستبداله بمن تتوافر فيه النزاهة والكفاءة، مؤكدة أن الرقابة الميدانية تمتد لتشمل المساءلة واسترداد أموال الدولة ومعالجة مكامن الخلل وضمان نزاهة الإجراءات.