نحو سورية الجديدة: الانتقال من دائرة الانتقام والإقصاء إلى سيادة العدالة والمواطنة

كتب رئيس التحرير هيثم يحيى محمد: تقف سورية اليوم أمام محطة تاريخية حاسمة بعد سنوات عجاف من الحرب والدمار والانقسام، متسائلة عما إذا كان الانتقال المستقبلي سيمثل فرصة حقيقية لعدالة تنصف الضحايا وتحاسب الجناة، أم سيمهد لدورة جديدة من الانتقام والإقصاء. إن تأسيس سورية الجديدة يستوجب اعتماد عدالة انتقالية نزيهة تكشف الحقائق، وتحاسب المرتكبين بغض النظر عن انتماءاتهم، وتجبر ضرر المتضررين دون أي استثناءات أو عدالة انتقائية، مع حماية الهوية وعدم إدانة البشر بسبب انتماءاتهم السياسية أو الطائفية أو المناطقية.

وتؤكد المبادئ الأساسية أن المواطنة المتساوية هي الحل الأمثل لتجاوز لغة الأقليات والأكثرية، حيث يتساوى السوريون في الحقوق والواجبات وتكون الكفاءة والنزاهة هي المعيار لتولي المسؤوليات. كما يجب حماية أرزاق العاملين في مؤسسات الدولة وعدم معاقبتهم دون تثبت تورطهم في جرائم أو فساد، إلى جانب جعل القضاء المستقل هو الفيصل الوحيد في قضايا الموقوفين والمعتقلين.

ولا تقتصر العدالة على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الواقع المعيشي والخدمي كالصحة والتعليم والكهرباء والمياه وخلق فرص العمل. وفي الختام، فإن المصالحة الحقيقية ترتكز على سيادة القانون، والعدالة، والمواطنة، والشراكة، لضمان بناء دولة تمثل مظلة لجميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز.