وزير التعليم العالي يعلن عن خطوات صارمة لتطهير الجامعات ووقف الفساد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الخطوات المتخذة بناءً على تقارير لجنة الكسب غير المشروع، والمتعلقة بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي، تندرج ضمن مساعي حماية المال العام وتصحيح مسار المؤسسات التعليمية.

وأوضح الحلبي عبر منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك يوم الجمعة 14 آب، أن هذه التدابير لا تستهدف العملية التعليمية أو مستقبل الطلاب والكوادر العاملة. وطمأن الطلبة والأساتذة والكوادر بأن الجامعات ماضية في أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بالشكل الاعتيادي.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلباً على الطالب أو المسار التعليمي، بل تعد خطوة أساسية لحماية المؤسسة الجامعية من أي ممارسات فاسدة أو تجاوزات سابقة، مؤكداً أنه لا مكان للفساد داخل الجامعات ولا توجد أي حصانة للمتورطين مهما كانت مواقعهم.

واختتم الحلبي تصريحه بالقول إن ما يتم تنفيذه اليوم يمثل وضع حد لممارسات ألحقت الضرر بالمؤسسات التعليمية، وتأسيس مرحلة جديدة ترتكز على النزاهة، والشفافية، وسيادة القانون، فضلاً عن صون حق الطالب في الحصول على تعليم نزيه ومستقرار.

وفي السياق ذاته، تواصل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تنفيذ مهامها بناءً على القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، حيث تباشر إجراءاتها القانونية والتحفظية في عدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية، معتمدة على مسار قانوني صارم وآلية تحليل مالي تتجاوز الشكاوى الفردية لتشمل تتبع شبكات الأصول والروابط الاقتصادية.

يُذكر أنه في حزيران الماضي، كانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت أن الإجراءات التي تباشرها في بعض الجامعات الخاصة ومؤسسات القطاع الصحي تندرج ضمن مسار قانوني يستهدف حماية الحقوق، والحفاظ على المال العام، وضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات.