وزير التعليم العالي السوري يوضح تفاصيل وضع اليد على مؤسسات تعليمية خاصة بناءً على تقارير الكسب غير المشروع

أعلن وزير التعليم العالي السوري، مروان الحلبي، أن إجراءات وضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي تستند بالأساس إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع.

وأكد الوزير عبر منشور له على منصة "إكس" أن هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى حماية المال العام وتصحيح المسار المؤسساتي للقطاع التعليمي، مشدداً على أنها لن تمس بأي حال من الأحوال سير العملية التعليمية أو مستقبل الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والكوادر الجامعية.

وأوضح مروان الحلبي أن الجامعات المشمولة بهذه الإجراءات ستستمر في أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية بشكل طبيعي، مؤكداً التزام الوزارة بوقف كافة الممارسات الفاسدة السابقة وترسيخ مرحلة جديدة تقوم على النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في وقت سابق عن فضيحة فساد واسعة النطاق في إحدى الجامعات السورية الخاصة تعود لفترة النظام المخلوع، تضمنت منح شهادات جامعية مزورة والتلاعب بالأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث جرى تحويل الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحجز الأموال.