المؤسسة العامة للجيولوجيا تنفي فرض ضرائب جديدة وتكشف عن هيكلة مرتقبة لقطاع التعدين

أصدرت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية توضيحاً مفصلاً رداً على ما نشرته "زمان الوصل" وما تداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما أُطلق عليه "أزمة قطاع المقالع والكسارات"، حيث عرضت حقيقة الأوضاع والإجراءات المتخذة في هذا القطاع الحيوي.

نفت المؤسسة صحة ما تم تداوله حول فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع قيمتها، مؤكدة أنها لا تملك صلاحية فرض رسوم خارج نطاق اختصاصها، وأن أي تعديلات مالية تخضع حصراً للأطر القانونية والجهات الحكومية والوزارات ذات الصلة. وأشارت المؤسسة إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى تخفيف الأعباء المالية قدر الإمكان عن المستثمرين، بهدف تنشيط القطاع وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة ومصالح المستثمرين الجادين.

وفيما يخص الإجراءات المطبقة على بعض المواقع، أوضحت المؤسسة أن التعامل مع التعاقدات غير الفعالة لم يكن عشوائياً أو تعسفياً، بل جاء وفق مسار قانوني وإداري واضح، تضمن منح المواقع المعنية أكثر من مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو إنهاء حالة الجمود، وإعادة استثمار الموارد بالشكل الأمثل، وإتاحة الفرصة لمستثمرين جدد لرفد القطاع بالتقنيات والخبرات الحديثة المتوافقة مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ورداً على ما أُثير حول تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، أوضحت المؤسسة أن التوجه الحالي يقوم على فصل الدور التنظيمي والفني للدولة عن دورها الاقتصادي والاستثماري:

• المؤسسة العامة للجيولوجيا: ستستمر كجهة عامة فنية، خدمية، وتنظيمية تُعنى بالمسح الجيولوجي، التنقيب، الدراسات الفنية، المخابر، وتقديم الخدمات للمستثمرين.
• الشركة السورية للتعدين: جاري العمل عليها لتكون الذراع الاقتصادي للدولة (شركة قابضة وطنية) تتولى إدارة المشاريع الاستثمارية، الشراكات المحلية والدولية، وتطوير الصناعات التعدينية وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة.

كما تجري المؤسسة، بالتعاون والتنسيق مع مركزية وزارة الطاقة، إعادة هيكلة شاملة لقطاع التعدين لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز التكامل بين مختلف جوانب القطاع.

وأكدت المؤسسة أن بناء علاقة سليمة مع أصحاب المصلحة يمثل أولوية، مشيرة إلى عمل لجنة مركزية مختصة تدرس الاعتراضات والتظلمات بصورة دورية ومنصفة. أما بخصوص الجمعية الحرفية الخاصة بأصحاب المقالع والكسارات، فوضحت المؤسسة أن قرار حلها صدر عن الجهة الوصائية المختصة وليس عنها، مع التأكيد على مواصلة المؤسسة استقبال مطالب الحرفيين ودراستها.

وفي ملف عمليات الشراء والتعاقد، شددت المؤسسة على تزامها التام بالأطر القانونية وخضوعها للرقابة المالية والجهات المختصة، مبدية استعدادها لمراجعة أي ملف محدد وفق الأصول. واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن غايتها الأساسية هي تنظيم القطاع، حماية الثروة الوطنية، ضمان حقوق الدولة، ودعم المستثمرين الملتزمين بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومسيرة إعادة الإعمار.