قوى الأمن الداخلي توقف المقدم السابق مصعب أبو ركبة في درعا بعد صدور حكم ضده في النمسا

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، السبت، عن إلقاء القبض على المقدم السابق في أجهزة النظام السوري، مصعب أبو ركبة، في مدينة درعا. جاء هذا التوقيف بعد أيام قليلة من عودته إلى سوريا، إثر صدور حكم قضائي بحقه في النمسا على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق معتقلين خلال فترة حكم بشار الأسد.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن أبو ركبة كان يشغل منصب المقدم في فرع الأمن السياسي بمدينة الرقة إبان النظام السابق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات عملية التوقيف أو الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحقه. وحدث هذا التوقيف عقب مغادرته النمسا حيث كان يخضع لإجراءات قضائية، ليعود إلى سوريا في وقت سابق من شهر آب الجاري.

وكانت محكمة في فيينا قد أصدرت الشهر الماضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق أبو ركبة، بعد إدانته بتهم تتضمن الإيذاء الجسدي، الإكراه المشدد، والاعتداء الجنسي بحق معارضين محتجزين، وفقاً لما أفادت به وكالة “رويترز”. وبحسب تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة النمساوية، شغل أبو ركبة قبل أكثر من عشر سنوات منصب رئيس قسم التحقيقات الجنائية في شرطة محافظة الرقة خلال فترة شهدت قمعاً واسعاً للاحتجاجات المناهضة للنظام السابق.

وحول خلفيات المحاكمة، بدأت في الأول من يونيو/ حزيران 2026 محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام السوري أمام المحكمة الإقليمية في فيينا، بتهم تتعلق بتعذيب معارضين وارتكاب انتهاكات ضد مدنيين في محافظة الرقة. وذكر الادعاء العام النمساوي أن المتهمين واجهوا تهماً بإصدار أوامر لإساءة معاملة المحتجين أو الإخفاق في منع تلك الممارسات. وتجدر الإشارة إلى أن الوقائع تعود إلى الفترة ما بين عامي 2011 و2013، حيث لم تعلن السلطات النمساوية في بدايات المحاكمة عن أسماء المتهمين، إلا أن وسائل إعلام نمساوية ربطت القضية بكل من العميد السابق خالد الحلبي والمقدم السابق مصعب أبو ركبة.

وأثار ظهور أبو ركبة في سوريا بعد مغادرته النمسا جدلاً واسعاً بين الأوساط السورية والحقوقية، لا سيما في ظل استمرار الإجراءات القضائية بحقه في ذلك الوقت. وكان تقرير سابق نشره موقع “الحل نت” قد تطرق إلى ظهور أبو ركبة في الرقة وما أثاره من تساؤلات حول ظروف مغادرته النمسا ومضامين وضعه القانوني ومصير قضيته القضائية. ومع إعلان توقيفه في درعا من قبل قوى الأمن الداخلي، ينتقل الملف إلى مسار قضائي وأمني جديد داخل البلاد، وسط ترقب لتوضيح رسمي بشأن تفاصيل التوقيف والتهم الموجهة إليه.