فرصة أخيرة للتسوية.. سوريا تمدد مهلة الإفصاح الطوعي للكسب غير المشروع حتى نهاية 2027

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن تمديد مهلة الاستفادة من برنامج "الإفصاح الطوعي" حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2027، وذلك استجابة للطلبات والمراجعات التي تلقاتها اللجنة تطالب بمنح مهلة إضافية.

وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قرار التمديد يهدف بشكل خاص إلى إتاحة الفرصة للأشخاص الموجودين خارج سوريا والذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال المهلة السابقة.

وبيّنت اللجنة أن هذا التمديد يمثل فرصة إضافية وأخيرة للراغبين في معالجة أوضاعهم بصورة طوعية وقانونية وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لديها، مؤكدة أن برنامج "الإفصاح الطوعي" يشكل أحد المسارات القانونية المعتمدة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الراغبين في تصحيح أوضاعهم ممن ارتبطت أعمالهم أو مصالحهم سابقاً برموز النظام المخلوع أو نواته وشبكاته الاقتصادية، من تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية المتاحة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة والشعب السوري، ومنح من يسوي وضعه أصولاً فرصة حقيقية للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف والمشاركة في قطاع أعمال جديد يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.

ويُعد برنامج الإفصاح الطوعي مساراً قانونياً استثنائياً أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لتسوية الأوضاع المالية المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، واسترداد حقوق الخزينة العامة والدولة، وتخفيف الآثار القضائية عبر منصة إلكترونية رسمية مع ضمان السرية الشخصية وتسهيل الإجراءات وتخفيف الآثار القانونية دون المرور بإجراءات قضائية مطولة.