مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية يفحص 716 عينة ويصدر مئات شهادات المعايرة خلال النصف الأول من 2026

دمشق-سانا بلغ إجمالي العينات التي خضعت للاختبار في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة 716 عينة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما منحت 789 شهادة معايرة للأجهزة والمعدات.

ووفق بيانات تلقت سانا نسخة منها، أظهرت نتائج الاختبارات مطابقة 289 عينة للمواصفات الفنية المعتمدة، في حين سجلت 187 عينة مخالفة، بينما أُدرجت 240 عينة ضمن بند “دون تقييم”، لارتباطها بطبيعة بعض الاختبارات أو بطلبات الجهات المستفيدة التي لا تتطلب إصدار حكم بالمطابقة.

وأصدر المركز خلال النصف الأول من العام الحالي 789 شهادة معايرة للأجهزة والمعدات، منها 262 شهادة خلال الربع الأول و527 شهادة خلال الربع الثاني، وذلك لصالح الجهات التابعة للقطاعين العام والخاص.

وأوضح مدير مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية مؤيد الكوان لمراسل سانا، أن أبرز العينات المستقبلة في مديرية الصناعات الكيميائية شملت المنتجات الغذائية والعينات النسيجية والمواد العضوية، مثل المنظفات ومشتقات النفط والزيوت ومواد التجميل، إضافة إلى المواد اللاعضوية كالمياه، فضلاً عن الدهانات والمواد البلاستيكية والكابلات.

ولفت إلى أن مديرية الصناعات الهندسية استقبلت بشكل رئيسي الأجهزة والمعدات الخاضعة للمعايرة، والأجهزة والمستلزمات الكهربائية والإلكترونية، بما فيها العدادات الكهربائية والسخانات والكابلات والبطاريات، إضافة إلى عينات الإسمنت ومواد البناء التي تُجرى عليها الاختبارات الفنية وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح أن جميع العينات الواردة إلى المركز تصنف وفق طبيعة المنتج والقطاع الصناعي الذي تنتمي إليه، وبالاستناد إلى المواصفات القياسية المعتمدة ونوع الاختبارات المطلوبة لكل منتج، بما يضمن إحالتها إلى المختبر المختص وتنفيذ الفحوصات اللازمة وفق معايير الجودة والكفاءة.

وأشار الكوان إلى أن القطاعات الصناعية التي تمثلها العينات المختبرة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية التي تضم الزيوت والمنظفات ومواد التجميل ومشتقات النفط، إضافة إلى الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات المعدنية والهندسية، وقطاع مواد البناء الذي يشمل الإسمنت ومختلف المواد الإنشائية، إلى جانب قطاع المياه والاختبارات البيئية وخدمات معايرة الأجهزة والمعدات الصناعية.

وبين أن المركز لا يعتمد في إجراءاته الفنية على تصنيف العينات وفق منشأ المنتج، سواء كان محلياً أو مستورداً، وبالتالي لا يتم إعداد إحصائيات أو بيانات تفصيلية على هذا الأساس، مبيناً أن جميع العينات تُستقبل وفق إجراءات موحدة بالاستناد إلى نوع العينة وطبيعة الاختبارات المطلوبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف أن العينات تُحال إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم مدى مطابقة المنتج للمواصفات الفنية أو مخالفته لها، انطلاقاً من مبدأ الحيادية والاستقلالية في العمل المخبري، بحيث يركز المركز على تقييم جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات القياسية دون التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، بما يضمن تطبيق المعايير الفنية ذاتها على جميع العينات الواردة إلى المركز.

وحول خطة تطوير آلية عمل المركز، بين الكوان أن المركز يعمل على تنفيذ خطة تطوير متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الفنية والمخبرية، تشمل تحديث الأجهزة والمعدات، وتطوير البنية التحتية للمختبرات، والتحول التدريجي نحو الأتمتة والرقمنة في إجراءات استقبال العينات وإصدار التقارير، إضافة إلى تأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، والتوسع في نطاق الاختبارات والخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات القطاع الصناعي ويرفع مستوى الاعتمادية والكفاءة.

يذكر أن مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية أُحدث بموجب مرسوم تشريعي عام 1965 كجهة مستقلة مرتبطة بوزارة الاقتصاد والصناعة، ويعد ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلك، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتج السوري في الأسواق المحلية والعالمية.