فنزويلا: الإفراج عن أكثر من ألف محجوز ضمن جهود مسار المصالحة الوطنية

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، يوم أمس الستم, عن الإفراج عن 1046 شخصاً ممن كانوا قيد الاحتجاز، وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار اتفاقات تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية.

وفي منشور لها على منصة “إكس”، قالت رودريغيز إن فنزويلا تجدد التزامها بالمصالحة الوطنية بعد عودة 1046 مواطناً حُرموا من حريتهم إلى منازلهم بناءً على اتفاقات جرى التوصل إليها بين الفنزويليين.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت في اليوم السابق الإفراج عن 131 سجيناً سياسياً، وذلك تزامناً مع صدور عفو عام في شهر كانون الثاني الماضي، وعقد اتفاق مع المعارضة.

من جانبها، أفادت منظمة «فورو بينال» الحقوقية بأنها تحققت من إطلاق سراح 72 فرداً من أصل 131 شخصاً أعلنت الحكومة عن الإفراج عنهم، موضحة أن الحالات الموثقة شملت 55 رجلاً و17 امرأة.

وتأتي عمليات الإطلاق هذه في أعقاب جولات من الحوار السياسي بين الحكومة وأطراف من المعارضة، برعاية الولايات المتحدة، بغرض بحث المرحلة الانتقالية للبلاد.

وقد وجهت زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، معتبرة أن إزاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو ومثوله أمام العدالة مهدا الطريق لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتحقيق حرية الفنزويليين.

بدوره، طالب إدموندو غونزاليس، الذي تعتبره ماتشادو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بضرورة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين البقين قيد الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عن اعتقالهم.

وكتب غونزاليس عبر منصة “إكس” أن من استعادوا حриتهم ما كان يجب أن يتعرضوا للسجن من الأساس، مبيناً أن إطلاق سراحهم لا يمحو سنوات الاعتقال وتبعاتها على عائلاتهم.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإفراج عن أكثر من 130 شخصاً بمثابة خطوة أساسية لعملية المصالحة الوطنية، بينما كانت رئيسة فنزويلا بالوكالة قد أعلنت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني الماضي عن إصدار قانون عفو عام يشمل كافة فترات العنف السياسي منذ عام 1999.