إنجازات واسعة للهيئة العامة للموارد المائية في النصف الأول من عام 2026 لتعزيز الأمن المائي

دمشق-سانا أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة عن إتمام خطتها الخاصة بالنصف الأول من العام الجاري، والتي تضمنت تنفذي برنامج عمل شامل يهدف إلى توسيع المساحات المروية وتأهيل البنى التحتية في مختلف المحافظات السورية، في إطار المساعي الرامية لتعزيز الأمن المائي، دعم الإنتاج الزراعي، وضمان استدامة الموارد.

وفي تصريح لوكالة سانا يوم الأحد، صرح مدير عام الهيئة أحمد الكوان بأن المساحات المروية المدرجة ضمن الخطة الزراعية وصلت إلى نحو 1.2 مليون هكتار. كما شملت الأعمال تعزيل قنوات الري والمجاري المائية والمصارف لمسافة بلغت نحو 1975 كم، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكات الري وتحسين عملية انسياب المياه.

مشاريع لرفع كفاءة التخزين المائي

وفيما يتعلق بالمنشآت المائية، أشار أحمد الكوان إلى إنجاز 3 خزانات مائية بشكل كامل، إلى جانب تأهيل وصيانة 43 محطة ضخ تخدم مساحة تقدر بـ 79811 هكتاراً.

وأوضح الكوان أن خطة الهيئة للعام الحالي استهدفت ري 1215147 هكتاراً، توزعت بواقع نحو 600 ألف هكتار تعتمد على الآبار، ونحو 200 ألف هكتار من الأنهار والينابيع، وأكثر من 415 ألف هكتار غطتها مشاريع الري الحكومية التي تشمل السدود، حصاد المياه، الآبار الجوفية وغيرها، لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة التخزين وإدارة الموارد.

وتعتمد المساحات المروية في سوريا على مصادر مائية متنوعة تشمل الآبار، الأنهار، الينابيع، ومشاريع الري الحكومية المرتبطة بالسدود وحصاد مياه الأمطار والمياه الجوفية، حيث يسهم هذا التنوع في دعم استقرار الإنتاج الزراعي وخاصة في ظل تراجع الموارد المائية وزيادة الطلب عليها.

وتعتبر الهيئة العامة للموارد المائية الجهة المسؤولة عن إدارة واستثمار الموارد المائية وتنظيم استخدامها في مجالات الري الزراعي، فضلاً عن الإشراف على العديد من مشاريع الري الحكومية والمنشآت المائية ومحطات الضخ، وتكتسب أعمال تأهيل شبكات الري وتعزيل القنوات والمصارف أهمية بالغة في رفع كفاءة نقل المياه وتقليل الفاقد وضمان وصولها للأراضي الزراعية.