معضلة الأسمنت الوطني بين الاستيراد والإنتاج: مسارات لحماية الاقتصاد الوطني وتأمين مواد البناء

تُعد مادة الأسمنت العصب الأساسي لأي حركة عمرانية، لا سيما في مراحل التعافي وإعادة الإعمار، حيث تستهلك الأسواق المحلية يومياً عشرات آلاف الأطنان لتلبية احتياجات قطاع البناء والمقاولات. هذا الطلب الهائل يطرح تساؤلات ملحة حول معادلة الإنتاج المحلي مقابل الاستيراد، في وقت تشهد فيه الأسواق تدفقاً للأسمنت المستورد من دول إقليمية كالأردن والسعودية.

أين تكمن المعضلة؟ إن الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق يثير نقاشاً اقتصادياً حول استنزاف القطع الأجنبي وتأثيره على خزينة الدولة، مقابل قدرة المعامل المحلية — وفي مقدمتها معمل عدرا ومعمل طرطوس — على تلبية هذا الاحتياج لو توفرت الظروف التشغيلية المثلى. وفي المقابل، يشير الخبراء إلى أن اللجوء إلى الاستيراد يأتي لملء الفجوة بين حجم الطلب الفعلي والقدرة الإنتاجية الحالية للمعامل الوطنية التي عانت من تحديات في توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية كالفيول والكهرباء.

التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية

• كلفة الطاقة والتشغيل: تشكل أسعار حوامل الطاقة النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت، وغياب الاستقرار في تأمينها يجعل المنافسة السعرية صعبة.
• القدرة الاستيعابية للمعامل: الحاجة لتوسيع وتأهيل خطوط الإنتاج القائمة في معامل القطاع العام (عدرا وطرطوس) تتطلب استثمارات ضخمة.
• التوازن بين حماية المنتج وضرورة السوق: فرض رسوم جمركية عالية قد يحمي المنتج محلياً مؤقتاً، لكنه يرفع الأسعار ويثقل كاهل المواطن.

رؤية مقترحة للحلول الاقتصادية

لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، لا بد من الانتقال إلى التخطيط الاستراتيجي عبر خطوات عملية تتضمن:

• دعم مدخلات الإنتاج: توفير حوامل الطاقة لمعامل الأسمنت الوطنية بأسعار تفضيلية ومستقرة لتمكينها من خفض تكلفتها ومنافسة المستورد.
• فتح باب الاستثمار والشراكة: تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب رؤوس أموال جديدة لتحديث وتوسيع طاقات معامل عدرا وطرطوس أو بناء معامل جديدة.
• سياسة حماية ذكية ومدروسة: ربط أي قيود على الاستيراد بمدى جاهزية وارتفاع حجم الإنتاج المحلي الفعلي لعدم حدوث أي نقص في السوق.