مشروع ماروتا سيتي في دمشق: بين تعديلات المرسوم 66 واستمرار مطالب الأهالي بحقوقهم

ما يزال مشروع "ماروتا سيتي" يثير جدلاً واسعاً في ظل استمرار مطالب الأهالي باستعادة حقوقهم وتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالمشروع. وقد زادت حدة هذا الجدل عقب صدور بيان عن محافظة دمشق، والذي أكد ممثلو الأهالي أنه تجاهل جانباً كبيراً من مطالبهم، مشددين على أنهم لم يوافقوا عليه حتى الآن ويواصلون تحركاتهم القانونية.

وعلى الرغم من تشكيل "لجنة المرسوم 66" بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في كانون الأول/ديسمبر 2025 لمراجعة التظلمات ووضع المقترحات اللازمة، إلا أن الإجراءات لم تكن كافية بالنسبة للأهالي بعد سنوات من المعاناة والتنازلات القسرية. وأوضح مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا أن بعض إجراءات محافظة دمشق أسهمت في توسيع رقعة المظالم بدلاً من معالجتها.

وشهدت الاجتماعات إشكالية واضحة في آلية تمثيل الأهالي والمجتمع المحلي، بحسب المصدر، حيث طُلب منهم اختيار خبير واحد لتمثيل منطقة "ماروتا سيتي" وآخر لتمثيل "باسيليا سيتي"، دون الاستجابة لمطالب توسيع التمثيل لتشمل ممثلين إضافيين عن المالكين والسكان.

وفي مقابل الإجراءات التعديلية، برزت مطالبات بإلغاء المرسوم بالكامل لكونه تسبب بأضرار واسعة للمالكين. وأشار المهندس الاستشاري حيان محمود إلى أن المرسوم 66 استثنائي ولا يستند إلى أسس قانونية أو أخلاقية سليمة، مؤكداً أن إعادة الحقوق لأصحابها مطلب أساسي. كما عقدت لجان حي المزة اجتماعاً في المركز الثقافي العربي بالمزة لتوضيح موقفها، معلنة رفضها لمقترح تعديل المخطط التنظيمي رقم 101 بعد تقديم مخطط بديل أعده خبراء فنيون.

وفيما يخص بدلات الإيجار، طالب ممثلو المجتمع المحلي بمنح حق السكن البديل لجميع المستحقين دون مدة محددة، ورفع بدلات الإيجار لتتناسب مع الأسعار الحالية في مدينة دمشق، وصرف بدلات الإيجار القديمة بمفعول رجعي. ومن جهتها، أكدت محافظة دمشق التزامها بتعويض العائلات وتسفور بدلات الإيجار غير المسددة.