تفاصيل جديدة حول أسباب عمليات هدم العشوائيات في حي برزة بدمشق

أوضح أسامة رجب رئيس المجلس التشاوري في حي برزة بدمشق يوم السبت 15 آب أن عمليات الهدم تأتي في إطار تطبيق القانون والتعامل مع المخالفات، وذلك بحسب ما أبلغ به ممثلو الحي خلال اجتماعهم مع معاون محافظ دمشق.

وأشار رجب في حديث عبر شاشة الإخبارية إلى أن جذور القضية ترتبط بتصنيف المنطقة سابقاً منطقة زراعية، مما حدّ من التوسع العمراني فيها، بينما تغير الواقع الحالي مع تراجع النشاط الزراعي إلى نطاق ضيق نتيجة غياب مصادر المياه النظيفة.

ولفت إلى أن التمدد السكاني والعمراني أصبح واقعاً قائماً على أطراف المدينة، مشيراً إلى دعوتهم محافظة دمشق للبحث في الحلول التي تراعي هذا الواقع، وطرح تساؤلاً حول مصير السكان في اليوم التالي لعمليات الهدم فيما يتعلق بتأمين سكن بديل لهم باعتباره حقاً مشروعاً.

وفي 13 آب الجاري، أوضحت محافظة دمشق للإخبارية أنها لم تعتزم هدم أي بناء مخالف يسكنه أحد ولم تُخرج أي مواطن من منزله، مؤكدة أن الهدم اقتصر فقط على الأبنية غير المسكونة والتي لا تزال قيد الإنشاء لأسباب ضرورية وجوهرية.

وأكدت المحافظة أن السبب الأول يتمثل في الحرص على سلامة أرواح المواطنين، موضحة أن الأبنية المخالفة تفتقر إلى مواصفات السلامة الإنشائية، مما يعرض ساكنيها ومن حولها لخطر الانهيار المفاجئ.

وحذرت محافظة دمشق من أن الضغط الكبير الناتج عن الأبنية العشوائية سيزيد العبء على شبكات الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية، مسبباً أزمة كبيرة وأضراراً جسيمة يتأثر بها جميع سكان الحي.

وبينت المحافظة أن تلك الأبنية تفتقر إلى حقوق الملكية القانونية والتراخيص النظامية، فضلاً عن وجود تعديات على الملكية العامة والتجاوزات على الشوارع والأرصفة.