مخاوف في ريف حلب الغربي بعد تقييد خدمات مشفى الأتارب الجراحي ومطالب باعتماده رسمياً من وزارة الصحة

لم يكد يمضي ثمانية أشهر على إنقاذ مشفى الأتارب الجراحي من الإغلاق، حتى تكررت المأساة بحق أكثر من 300 ألف نسمة يخدّمهم المشفى الوحيد من نوعه في ريف حلب الغربي، والذي يعتبر أهم صرح طبي لأكثر من عشر سنوات.

وعلمت “الوطن” من مصادر طبية داخل مشفى الأتارب الجراحي، أنه خرج من خريطة اعتماده كمشفى جراحي متكامل، بعد أن تكفلت شركة قابضة خاصة بهذه المهمة منذ مطلع كانون الأول الماضي لإعادة إحيائه، وعقب تخلّي إحدى المنظمات الداعمة عن تمويلها لاستمرار عمله بعد التحرير، بصفته الموئل الوحيد الذي يخدّم 27 قرية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن المشفى يستقبل حالياً الحالات الإسعافية، إثر اقتصار خدماته راهناً على قسمي الإسعاف والتصوير الشعاعي، بعدما عمل وعلى مدار سنوات بأقسامه كافة من توليد وعمليات جراحية على اختلاف أنواعها، إلى جانب الخدمات الإسعافية والتشخيصية.

وطالب أهالي من مدينة الأتارب، وزارة الصحة عبر “الوطن” بالتكفل لإعادة الخدمات الصحية الفاعلة إلى المشفى مع تقديم جميع أوراق اعتماده رسمياً من قبلها، وأبدوا مخاوفهم من إبقاء مشفاهم الجراحي الوحيد خارج اعتماده الرسمي من الحكومة بسبب الاحتياج الطبي الكبير للسكان.

ودعا الأهالي وزارة الصحة إلى إقامة مشفى وطني بكل الاختصاصات يخدّم سكان ريف حلب الغربي، وعدّوا الأتارب بثقلها السكاني ومركزها الإداري والخدمي وموقعها الجغرافي المميز جديرة بمنشأة صحية حكومية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات الطبية.

وأكد حسام عبد الله من قرية الجينة المجاورة للأتارب لـ”الوطن”، أن الطبابة المجانية والرعاية الصحية التي يوفرها المشفى حق لأهالي ريف حلب الغربي وليست مكرمة من أي جهة، عادّاً المشفى من منجزات الثورة التي لا يجب التفريط بها.

يُذكر أن عدة منظمات وجمعيات خيرية وصحية توقفت عن تمويل العديد من المراكز الصحية والمشافي في إدلب وأرياف حلب عقب التحرير، لانتقال أولويات عملها إلى مناطق جديدة، بينما يأمل سكان الأتارب والقرى المجاورة أن تكفلت وزارة الصحة بمد هذه المشافي بشرايين الحياة.