تقارير حقوقية توثق أكثر من 3900 انتهاك حوثي في صنعاء خلال عامين

كشفت تقارير حقوقية يمنية عن توثيق أكثر من 3900 انتهاك في صنعاء منسوب إلى جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، وذلك خلال عامي 2024 و2025. وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتهجير، ونهب الممتلكات، إضافة إلى المحاكمات السياسية وقمع الحريات والاعتداءات المرتبطة بالنشاط المدني والحقوقي.

ويستند هذا العدد إلى رصدين حقوقيين منفصلين؛ حيث وثّق مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، التابع للسلطة المحلية الحكومية، 3219 انتهاكاً خلال العامين المذكورين، في حين سجّلت منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” 761 انتهاكاً خلال عام 2025 وحده، إلى جانب 129 انتهاكاً استهدفت موظفين في منظمات أممية وإنسانية.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، من خلال تقرير حمل عنوان “ذاكرة الألم”، أن الانتهاكات المرصودة خلال عامي 2024 و2025 توزعت على 14 نمطاً مختلفاً، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير، والمحاكمات ذات الطابع السياسي. وقد سُجلت 105 حالات قتل، منها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب، فضلاً عن 135 حالة تعذيب جسدي ونفسي، و483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و268 حالة اعتداء وإصابة. كما تضمن الرصد 307 محاكمات ذات طابع سياسي أسفرت عن 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، مع ملاحظة ارتفاع إجمالي الانتهاكات من 1537 حالة في عام 2024 إلى 1682 حالة في عام 2025.

ولم تقتصر هذه الانتهاكات على الجانب الجسدي والأمني، بل شملت أيضاً 302 حالة نهب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل. كما وثقت منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” في تقرير منفصل 156 انتهاكاً خلال شهر واحد بحق مواطنين بسبب رفع العلم اليمني أو إحياء مناسبات وطنية. وفي السياق ذاته، امتدت الانتهاكات لتطال العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية، حيث أشارت المنظمة إلى توثيق 129 حالة خلال عام 2025، تضمنت اختطاف 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، ناهيك عن الإجراءات الاقتصادية التي فاقمت معاناة السكان في ظل انقطاع مرتبات نسبة كبيرة من موظفي القطاع العام وفرض الإتاوات والجبايات.