وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في مخفر الحفة

أصدر وزير الداخلية أنس خطاب، مساء اليوم الأحد، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالحادثة التي وقعت إثر تعرضه للضرب في مخفر مدينة الحفة بريف اللاذقية، بالتزامن مع مضاعفات مرض الناعور الذي كان مصاباً به.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأمر الإداري رقم 471 نصّ على أن ترأس اللجنة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وعضوية كل من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.

وأشار الأمر الإداري إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن تقدم نتائج أعمالها إلى الوزارة خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ صدوره، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الداخلية التعازي لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة، مؤكداً بالحرف الواحد: "أقدم أصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة، وأؤكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة وكل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات".

من جانبها، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، ممن كانوا متواجدين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف الشاب، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية التي بدأت إثر توقيف غميرة بناءً على ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي، قبل تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وكان ناشطون قد تداولوا في 14 من آب/أغسطس صوراً للفقيد على سرير في مستشفى تشرين الجامعي وسط معلومات عن دخوله العناية المشددة، حيث أكدت عائلته ومصادر محلية تعرضه للضرب خلال توقيفه الذي استمر نحو ثلاثة أيام. وأوضحت عائلته أنه كان مصاباً بمرض الناعور وأُبلغت الشرطة بوضعه الصحي، ليتم الإفراج عنه بقرار قضائي ويُنقل إلى المستشفى مصاباً بنزيف داخلي ودماغي أدى إلى وفاته، وهي قضية أثارت نقاشاً واسعاً بشأن حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز.