تحرك شعبي في القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

شهدت محافظة القنيطرة اليوم الإثنين وقفة احتجاجية نظمها أهالي المعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في قرية نبع الفوار شمال القنيطرة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.

وأفاد مراسل “حرية برس” في القنيطرة أن المشاركين رفعوا لافتات وصوراً للمعتقلين، مطالبين بضرورة تحرك قوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الحقوقية للقيام بمسؤولياتها تجاه ملف المعتقلين، والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية وفق المواثيق الدولية. وسبق أن نظم أهالي المعتقلين عدة وقفات احتجاجية للتأكيد على مطالباتهم بالكشف عن أوضاع أبنائهم وتأمين الإفراج عنهم، وسط تأكيدات على مواصلة التحركات السلمية حتى تحقيق هذه المطالب.

وتشير إحصائيات منظمات حقوقية إلى احتجاز قوات العدو الإسرائيلي 237 شخصاً منذ 8 ديسمبر 2024 لا يزال 43 منهم قيد الاحتجاز، وتتركز الاعتقالات من مناطق قريبة لخط فض الاشتباك والجولان المحتل، حيث تشهد محافظة القنيطرة وأجزاء من ريف درعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تترافق مع إقامة حواجز مؤقتة ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى تسجيل حالات اعتقال واختطاف بين الحين والآخر.

ويواجه المختطفون السوريون مصيراً مجهولا داخل سجون العدو الإسرائيلي، حيث تفرض سلطات الاحتلال التعتيم حول أعداد المختطفين الأسرى وأوضاعهم القانونية والإنسانية، وتحرمهم من التواصل مع عائلاتهم أو تلقي زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبحسب مركز “سجل” الذي يرصد ويوثق عمليات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، فإن معتقلين سابقين ومحامين يعملون في الداخل الإسرائيلي، أفادوا أن هذه الحالة تُصنف قانونيا في المنظومة الإسرائيلية تحت إطار “الاعتقال الإداري الانعزالي”، أو بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين” المعمول به للاحتجاز المفتوح. ويسمح هذا الغطاء التشريعي لسلطات العدو الإسرائيلي بتمديد فترة السجن بشكل مستمر وتأجيل عرض المعتقلين على القضاة لفترات طويلة، وحجب “الملفات السرية” والأدلة عن السجناء ومحاميهم، مما يحول هؤلاء الشبان إلى مغيبين قسريا.