وفاة الشاب محمد غميرة تحت التعذيب تعيد تسليط الضوء على انتهاكات مراكز الاحتجاز في سوريا

أثارت حادثة مقتل الشاب السوري تحت التعذيب في أحد مراكز التوقيف التابعة للسلطات الانتقالية حالة من الجدل والاستنكار الواسع بين السوريين. وقد أعادت قضية مقتل الشاب محمد حسام الدين غميرة، الأحد 16 آب/أغسطس، ملف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز السورية إلى الواجهة، بعد أيام قليلة قضاها محتجزاً في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية شكوى تتعلق بسرقة مبلغ مالي.

وبحسب عائلته، تعرض غميرة للضرب خلال احتجازه رغم إبلاغ عناصر القسم بأنه مصاب بمرض الناعور الذي يسبب اضطراباً في تخثر الدم ويزيد مخاطر النزيف. وبعد الإفراج عنه، نُقل إلى المستشفى بحالة صحية حرجة ليفارق الحياة متأثراً بنزيف دماغي وداخلي.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في الحادثة وتشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، لإعلان نتائج عملها خلال 72 ساعة، بينما أوقفت السلطات سبعة أشخاص كانوا موجودين في النظارة وقت وقوع الحادثة. ومع ذلك، تشير تقارير حقوقية صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى توثيق حالات وفاة سابقة تحت التعذيب في سجون ومقرات احتجاز منذ سقوط النظام السابق.

ويؤكد المحقق بجرائم الحرب ياسر شالاتي أن تكرار هذه الحوادث يشير إلى خلل مؤسساتي يمتد إلى غياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، وعدم الكشف عن نتائج التحقيقات السابقة للرأي العام، مما يعزز خطر الإفلات من العقاب ويسمح باستمرار الانتهاكات.