رئيس مجلس الشعب يؤكد التزام البرلمان بصلاحياته الدستورية ودوره الرقابي في المرحلة الانتقالية

في خطوة تهدف إلى توضيح طبيعة عمل السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، صرح رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، يوم الاثنين، بأن صلاحيات المجلس مستمدة ومحددة بدقة وفقاً للمادة 30 من الإعلان الدستوري.

وشدد العواك على أن الدور الرقابي للبرلمان يمثل ركيزة أساسية من اختصاصاته الجوهرية في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذه المهام تتجسد بوضوح في عقد جلسات الاستماع للوزراء، وممارسة الرقابة الفاعلة على الموازنة العامة للدولة ومختلف أوجه الإنفاق.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إقرار مجلس الشعب لنظامه الداخلي الجديد، الذي تم اعتماده في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 30 تموز الماضي، ويتألف من 231 مادة موزعة على 11 باباً بعد نقاشات مكثفة استمرت لأيام عدة. ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى رسم مسار واضح لعمل البرلمان ومسؤولياته في مراقبة أداء الحكومة ومناقشة السياسات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويرسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. كما لفت العواك إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري قد حددت مدة إقرار النظام الداخلي للمجلس بـ30 شهراً.