تحرك عاجل لوزارة الداخلية السورية إثر وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة في مقر أمني باللاذقية وعائلته تطالب بالمحاسبة

شُيّع الشاب محمد حسام الدين غميرة، يوم الاثنين، في مدينة الحفة بريف اللاذقية، بعد وفاته نتيجة تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم الشرطة بالمدينة. هذه الحادثة أثارت تفاعلاً واسعاً ودفعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق رسمي وتوقيف سبعة من منتسبيها، مما أعاد تسليط الضوء على ملف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في سوريا.

وصل جثمان الشاب غميرة، البالغ من العمر 29 عاماً، إلى منزله في الحفة مساء الاثنين وسط حضور عائلته وأهالي المنطقة، وذلك بعد استكمال إجراءات الطب الشرعي، حسبما أظهرته صور نشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا”. وأوضح عمه عصام غميرة، الذي يشغل مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة، أن ابن شقيقه كان مصاباً بمرض الناعور “الهيموفيليا”، وهو اضطراب يؤثر في قدرة الدم على التخثر، مشيراً إلى أنه استجاب لاستدعاء من قسم الشرطة وتعرض للضرب على أيدي عناصر هناك، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

من جانبها، أكدت أسماء عبد الرحيم، زوجة الشاب غميرة، في شهادة مصورة تداولتها وسائل إعلام محلية، أن زوجها تعرض للضرب على الرأس والبطن أثناء توقيفه، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وعدم التنازل عن حق زوجها وأولاده. في حين ذكر شقيقه مصطفى غميرة أن محمد توفي بعد مضاعفات صحية شهدها في المستشفى الجامعي باللاذقية محاولات عديدة لإنعاشه من قبل الفريق الطبي.

وفي سياق التحقيقات، باشرت لجنة برئاسة اللواء أحمد لطوف عملها في اللاذقية بتوجيه من وزير الداخلية أنس خطاب، لكشف ملابسات وفاة غميرة وتحديد المسؤوليات بشفافية ودقة، بحسب بيان وزارة الداخلية التي أوقفت سبعة أشخاص على ذمة التحقيق. وأكد المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا أن عمل اللجنة سيمتد لتقييم أداء أقسام الشرطة في عموم سوريا وخصوصاً في اللاذقية.

وتعيد هذه الحادثة فتح النقاش الحقوقي حول معاملة الموقوفين في مراكز الاحتجاز السورية، وسط مطالبات مستمرة من جهات حقوقية مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان بضرورة إجراء تحقيقات شفافة مستقلة وإصلاح المنظومة الأمنية والقانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.