بغداد: ملف حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي محض بعيد عن أي ضغوط خارجية

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الإثنين، أن قضية حصر السلاح بيد الدولة تُعد شأناً سيادياً عراقياً خالصاً، مشدداً على أنها لا تخضع لأي إملاءات خارجية، وأن الخطوات الحكومية المتخذة في هذا السياق تهدف إلى ترسيخ السيادة الوطنية وحماية البلاد من أية تداعيات خطيرة محتملة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح العبودي أن هذه الخطوة ساهمت في إبعاد العراق عن خطر التعرض لعزلة دولية، مؤكداً حرص الحكومة على اتخاذ قرارات تحمي المواطنين العراقيين من الأزمات المحتملة.

وعلى صعيد آخر، أشار العبودي إلى أن الأنباء المتداولة حول وجود مخطط لاستهاستهدف رئيس مجلس القضاء الأعلى لا تزال قيد التحقيق والتدقيق. وأضاف أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يولي قطاع الدفاع الجوي اهتماماً بالغاً، عبر توفير البيئة الإجرائية والمالية اللازمة لدعم متطلباته، بالتزامن مع تسريع التحالف الدولي لإجراءاته الآيلة إلى إنهاء مهامه في العراق بحلول نهاية أيلول المقبل.

وفيما يخص الأنباء حول حذف الأصفار من العملة العراقية، نفى العبودي صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص عن مجلس الوزراء أو البنك المركزي، مبدياً أن الأمر يتطلب تشريعاً رسمياً من مجلس النواب.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي كان قد أكد خلال اجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في الحادي عشر من شهر الجاري، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر القانونية، إلى جانب الاتفاق النهائي على إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق وفق الجداول الزمنية المحددة.