رئيس مجلس الشعب: نسعى لإزالة أي عقبة تشريعية تعطل مصالح المواطن وتحديث القوانين

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن أهم وظائف الإعلان الدستوري تتمثل في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن المادة الـ30 منه حددت صلاحيات مجلس الشعب، بينما يضمن النظام الرئاسي السوري فصلاً مطلقاً بين هذه السلطات.

وأوضح العواك في تصريح خاص للإخبارية أن الدور الرقابي للبرلمان يتلخّص في جلسات الاستماع للوزراء والرقابة على الموازنة والإنفاق، مؤكداً عدم وجود أي منطقة اختلاف بين الحكومة ومجلس الشعب، ومبيناً أن عمر الصورة النمطية لمجلس الشعب السوري يمتد من بعد عام 1958 وحتى اليوم.

وحول النظام الداخلي وآليات العمل البرلماني، بيّن العواك أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقرار النظام الداخلي بـ30 شهراً، لافتاً إلى ورود أكثر من 750 مداخلة على مواد النظام الداخلي تحت قبّة المجلس، ومؤكداً أن الجلسات القادمة ستكون أكثر انضباطاً وعمقاً. كما أشار إلى فرز 207 أعضاء وفق اختصاصاتهم وإمكاناتهم ضمن اللجان، مشدداً على حاجة المجلس إلى ثورة تشريعية كاملة.

وفي سياق الإصلاح التشريعي وحماية المواطن، لفت العواك إلى أن الاتفاقات الدولية ليست شأناً داخلياً ليعدل المجلس موادها أو يلغيها، مبيّناً أن تعديل وإلغاء بعض القوانين يمثل جزءاً من عملية الإصلاح التشريعي الشامل لتنسق القوانين الأساسية مع تطلعات السوريين، موضحاً أن غاية عملهم تذليل كل عقبة تشريعية أو قانونية تعطّل مصالح المواطن، وأن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون من أولويات المجلس فور وصوله.

وشدّد العواك على أن الاستقرار التشريعي والضمانات والحماية القانونية تشكل عوامل أساسية لجذب الاستثمار الخارجي، مؤكداً أن التكامل بين السلطات الثلاث يعزز بناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، واختتم بالتأكيد على طموح المجلس في وصول المواطن إلى مرحلة بلا إشكالات تشريعية ناتجة عن قوانين بالية، معلناً أن المجلس سيعمل على إلغاء جميع القوانين التي تعيق المواطن السوري.