تحقيق لـ "زمان الوصل" يكشف وثائق وزارة الداخلية حول المسؤولية الجنائية والتعاميم الرسمية

تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن وفاة محمد غمرة تحت التعذيب، غير أن ما اطلعت عليه "زمان الوصل" من تعاميم سابقة يؤكد أن الوزارة تعاملت مع هذه القضايا عبر سلسلة من التعاميم والبلاغات الموجهة إلى عناصرها منذ بداية عام 2025.

وقد نشرت "زمان الوصل" نص التعاميم كما وردت ضمن أخبار سوريا، والتي تتضمن الآتي:

• في تعميم صادر عن السيد الوزير بخصوص إطلاق النار: يُمنع منعاً باتاً إطلاق النار على أي شخص أو اعتقال أي شخص بدون إذن النيابة، كما يُمنع مطاردة أي شخص أو إطلاق النار أثناء الملاحقة.
• بناءً على التوجيهات والتعليمات السابقة الصادرة عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، ونظراً لضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والأصول المهنية أثناء تنفيذ المهام الأمنية، يُؤكد ويُعمم ما يلي:
• أ. يُمنع منعاً باتاً الاعتداء بالضرب أو بأي شكل من أشكال العنف على أي شخص موقوف أو محتجز، تحت أي ظرف، مع الالتزام بحفظ كرامته وسلامته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
• ب. يُمنع إطلاق العيارات النارية أثناء تنفيذ عمليات المداهمة والاعتقال، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك حصراً، وفي إطار الدفاع المشروع عن النفس، وبما يتناسب مع طبيعة الخطر القائم، مع ضرورة توثيق ذلك بالفيديو عبر كاميرا الهاتف، أو الكاميرا الجسدية المعلقة، أو كاميرا الرأس.
• ج. يتحمل كل عنصر أو مسؤول يخالف هذه التعليمات المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة، وتُتخذ بحقه الإجراءات والمساءلة اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وعليه، يُطلب من جميع الوحدات والعناصر المعنية التقيد الصارم بما ورد أعلاه، والعمل على تعميم هذه التعليمات والتأكد من الالتزام التام بها بحسب ما نشرته "زمان الوصل".