رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يؤكد أن إقرار النظام الداخلي يمهد لمجلس تفاعلي ذو كفاءات عالية

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يوم الإثنين 17 آب أن الإعلان الدستوري هو المرجع الأساسي الذي يحدد صلاحيات المجلس، مشيراً في لقاء خاص على شاشة الإخبارية إلى أن المادة 30 حددت اختصاصات السلطة التشريعية، بينما يأتي النظام الداخلي كتعليمات تنفيذية تنظم هذه الصلاحيات.

وأوضح العواك أن صلاحيات البرلمانات تختلف بحسب الأنظمة السياسية، مبيناً أن النظام الرئاسي يعتمد على الفصل بين السلطات مع استخدام جلسات الاستماع كأداة رقابية ومراقبة الموازنة العامة. وأكد أن المجلس يرفض تغوّل أي سلطة عليه أو تغوله على السلطات الأخرى، مشدداً على أن التشريع هو الوظيفة الأساسية للمجلس الذي يضم 24 لجنة، مع وجود 17 عضواً يحق لهم اقتراح القوانين.

وفيما يتعلق بصورة النائب، أكد العواك أن تغيير الصورة النمطية يتطلب جهوداً مكثفة من الأعضاء لتركيز دورهم على القضايا العامة والتشريعات بدلاً من التحول إلى معقبي معاملات، لافتاً إلى أهمية جلسات الاستماع الخاصة والعامة في الرقابة ومساءلة الوزراء.

وحول النظام الداخلي ومدة المجلس، أشار العواك إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة المجلس بـ30 شهراً، مبيناً أن مسودة النظام الداخلي نوقشت بجهد كبير من قبل أكثر من 70 عضواً وشهدت أكثر من 750 مداخلة تحت قبة المجلس. وشدد على أن إقرار النظام الداخلي يعد خطوة تبشر بمجلس تفاعلي يمتلك الكفاءات ويمثل مرجعاً لحسم أي خلاف في العمل البرلماني.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن المرحلة الحالية تتطلب ثورة تشريعية كاملة لتغطية كافة مجالات الدولة من خلال نحو 26 لجنة مختصة، مشدداً على أن المجلس لن يستعجل في مناقشة القوانين وسيدرس الاتفاقيات الدولية بما يخدم مصلحة الدولة السورية والمواطن السوري.