هيئة العدالة الانتقالية تؤكد استيفاء الحكم بإعدام وسيم الأسد لكافة الإجراءات القانونية

أكد رديف مصطفى، مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن الحكم بالإعدام الصادر بحق وسيم الأسد يعتبر نتيجة طبيعية للجرائم المرتكبة، مشدداً على أن الحكم استوفى كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء 18 آب، أوضح مصطفى أن الهيئة توافق قرار المحكمة القاضي برفض طلب وسيم الأسد للحصول على الشفقة والرحمة أو تخفيف العقوبة، مبيناً أن المحكمة امتنعت عن منحه أي أسباب مخففة تقديرية نظراً لخطورة وفداحة الجرائم المنسوبة إليه.

كما أشار إلى أن قواعد القانون الدولي تفرض المسؤولية المباشرة عن الجرائم على قادة المجموعات المسلحة، موضحاً أن المحكمة حمّلت وسيم الأسد المسؤولية الكاملة عن الأفعال التي ارتكبتها المجموعات التي كانت تخضع لإمرته.

وحول عقوبة الإعدام، لفت مصطفى إلى أنها لا تزال سارية وقانونية داخل سوريا وفقاً للتشريعات المطبقة، منوهاً إلى أن صلاحية إلغاء أو تعليق هذه العقوبة لا تملكها المحاكم، وإنما هي من اختصاص مجلس الشعب حصراً.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق كانت قد أصدرت حكماً بإعدام وسيم بديع الأسد، وهو ابن عم بشار الأسد، وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل المحاكمة والإجراءات القضائية المرتبطة بالدعوى القضائية.