رئيس مجلس الشعب السوري يؤكد: حجب الثقة عن الوزراء وإعداد دستور دائم ليسا من صلاحيات المجلس

بيّن رئيس مجلس الشعب السوري “عبد الحميد العواك” إن المجلس لا يمتلك صلاحية حجب الثقة عن الوزراء كما أنه ليس من صلاحياته وفق الإعلان الدستوري صياغة دستور جديد دائم للبلاد، مؤكداً أن المجلس لن يتجاوز الصلاحيات التي منحها له الإعلان الدستوري، كما أنه لن يقبل، في المقابل، بتغول أي سلطة أخرى على صلاحياته.

وتأتي تصريحات “العواك” في وقت يدور فيه نقاش حول حجم الدور الذي يستطيع مجلس الشعب الجديد لعبه في مراقبة السلطة التنفيذية، بعدما حدد الإعلان الدستوري مهامه باقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغائها، والتصديق على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة والعفو العام، إضافة إلى توجيه الأسئلة إلى الوزراء، من دون منحه أدوات برلمانية معروفة في أنظمة أخرى مثل حجب الثقة عن الحكومة أو الوزراء.

وأوضح “العواك”، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أن المادة 30 من الإعلان الدستوري هي التي تحدد صلاحيات مجلس الشعب، وليس النظام الداخلي للمجلس، معتبراً أن محاولة توسيع صلاحيات المجلس من خلال النظام الداخلي تتعارض مع البناء الدستوري للسلطات. وأضاف أن النظام السياسي المعتمد حالياً أقرب إلى النظام الرئاسي، الذي يقوم على فصل أوضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بخلاف الأنظمة البرلمانية التي يمتلك فيها البرلمان أدوات أوسع تجاه الحكومة.

وتتلخص الأدوات الرقابية الرئيسية لمجلس الشعب في جلسات الاستماع للوزراء ومناقشة الموازنة العامة ومتابعة الإنفاق. وأشار “العواك” إلى أن المجلس يمتلك أيضاً دوراً رقابياً من خلال إقرار الموازنة وتحديد أوجه الإنفاق، ومن ثم متابعة كيفية تنفيذها، مشدداً على أن المجلس لن يتدخل في التفاصيل التنفيذية اليومية للوزارات.

وعن شكل العلاقة بين المجلس والحكومة، قال “العواك” إن لكل سلطة مجال عمل محدد، فالحكومة تمارس الوظيفة التنفيذية، فيما يمتلك المجلس الوظيفة التشريعية. وأوضح أن مجلس الشعب يستطيع تعديل مشاريع القوانين أو رفضها أو إيقافها، سواء جاءت من الحكومة أو من أعضاء المجلس، قبل إحالتها وفق الإجراءات الدستورية إلى رئاسة الجمهورية.

وكشف “العواك” أن مناقشة النظام الداخلي للمجلس شهدت أكثر من 750 مداخلة من أعضاء مجلس الشعب، ليصل عدد موادها في الصيغة النهائية إلى 231 مادة. وأكد أن اقتراح مشاريع القوانين لن يكون محصوراً بالحكومة، مشيراً إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون من أولويات مجلس الشعب عندما يصل إليه، مع اتجاه المجلس لتعديل أو إلغاء القوانين البالية.