معاون وزير العدل: المحاكمات السورية تسير وفق القانون وضمانات المتهمين وحقوق الضحايا محفوظة

دمشق - سانا: أكد معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، أن المحاكمات الجارية في سوريا تتبع القوانين السارية حالياً، ولن تتأثر بالقوانين المستقبلية. وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية، عند صدوره، سيحدد بوضوح موعد نفاذه وآليات تطبيقه بما يتوافق مع الأصول القانونية.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح القاسم أن القوانين المعمول بها وقت المحاكمة هي التي تُطبق، تماشياً مع الإعلان الدستوري الذي ينص على استمرار نفاذ القوانين حتى تعديلها أو إلغائها عبر الأصول التشريعية. وشدد على ضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد القاسم على ضمان حقوق المتهمين خلال فترة التوقيف، بما في ذلك حقهم في توكيل محامٍ لحضور إجراءات المحاكمة والدفاع عنهم. وأشار إلى أن المتهمين يحضرون جلسات المحاكمة بصحة جيدة، على عكس الأوضاع المأساوية وآثار التعذيب التي كانت سائدة في سجون النظام السابق.

كما لفت إلى أن المنظمات الدولية التي تزور السجون السورية تؤكد توفر حقوق أساسية للسجناء، وأن أبواب السجون مفتوحة للزيارات، مع توفير الطعام للسجناء ووسائل اتصال أحياناً، وتنظيم الزيارات.

وبيّن القاسم أن ضمان حقوق المتهمين يصب في إطار بناء سوريا المستقبل القائمة على القانون والعدالة. وأكد أن للضحايا وذويهم الحق في تقديم ادعاءاتهم ومطالبة بالتعويضات، بينما تتولى النيابة العامة تمثيل المجتمع والمطالبة بالعقوبات.

وحول طلبات الاسترحام، أوضح أن القانون يسمح للمتهم بتقديمها إذا توفرت مبررات قانونية كـ الندم أو العدول عن الإجرام. وأشار إلى أن من يواظب على ارتكاب الجرائم لا يستحق أسباب التخفيف المبنية على الشفقة.

وشدد القاسم على أن العدالة تقتضي الحكم بناءً على الأدلة المثبتة أمام المحكمة، وأن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي أو مشاهداته الخاصة، بل بالأدلة التي ترجح في ميزان العدالة. واستشهد بتبرئة أحد المتهمين من تهمة الاتجار بالمخدرات رغم وجود صور، كدليل على حرص القضاء على تطبيق العدالة وعدم الاكتفاء بالتهمة وحدها دون دليل.

واعتبر أن تجاوز إرث النظام البائد وبناء دولة متحضرة يسودها القانون والعدالة، يتطلب ضمان حقوق المتهمين وإنصاف الضحايا. وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله، بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال عهد النظام البائد.