معاون وزير العدل: المحاكمات العلنية تؤكد سيادة القانون والعدالة لا الانتقام

أكد معاون وزير العدل، القاضي مصطفى القاسم، يوم الثلاثاء 18 آب، أن إجراء محاكمات علنية لرموز النظام السابق كان خطوة ضرورية لخدمة القانون والعدالة وكشف حقيقة الجرائم المرتكبة. وأوضح القاسم أن النظام السابق استهان بالأرواح والحريات، وأجرى محاكمات مخالفة للأصول القانونية وأسس العدالة.

وأشار القاسم إلى أن سوريا تتجه نحو اتباع الأصول القانونية، وأن الأصل في القانون هو إجراء المحاكمات علناً، إلا في حالات الضرورة القصوى. ولفت إلى إتاحة الفرصة للمتهمين لتوكيل محامين للدفاع عنهم منذ الساعات الأولى، مبيناً أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات قابلة للطعن بالنقض ولا تصدر نهائية.

وشدد على أن اتباع الإجراءات القانونية يؤكد أن الهدف هو تحقيق العدالة وليس الانتقام، وأن هذه المحاكمات تعكس التوجه نحو العدالة بعيداً عن التشفي. وأشار إلى أن السجون أصبحت مفتوحة أمام زيارات المنظمات الدولية التي اطلعت على أوضاع السجناء وحقوقهم، مؤكداً حق الضحايا وذويهم في تقديم ادعاءاتهم والمطالبة بالتعويضات أمام القضاء.

وأضاف القاسم أن النيابة العامة تمثل المجتمع وتطالب بإنزال العقوبات بناءً على ما يثبت من جرائم، وأن من يرتكب الجرائم لسنوات لا يستحق أسباب التخفيف أو الشفقة.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالإعدام على وسيم بديع الأسد، ابن عم رئيس النظام السابق بشار الأسد، بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعوى.