كيف تتحول الدبلوماسية السورية بالملف النووي من إرث ثقيل إلى فرصة للطاقة السلمية

تتعامل سوريا الجديدة مع الملف النووي بوصفه واحداً من الملفات المعقدة التي ورثتها عن النظام السابق، في محاولة لنقل القضية من دائرة الشبهات وعدم الامتثال إلى مسار يقوم على الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى إغلاق الملف وتهيئة الظروف للاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وتقوم المقاربة السورية الجديدة على فكرة أساسية مفادها أن القضية الراهنة لا تعكس سياسة الدولة الحالية أو وجود برنامج نووي جديد، وإنما ترتبط بإرث سابق تعمل دمشق على معالجته وفق الأطر القانونية والفنية الدولية. وفي قلب هذا المسار، تحرص دمشق على التأكيد أن التحرك لمعالجة الملف جاء بمبادرة سورية، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل دعماً لجهد وطني وليس بديلاً عن دور الدولة أو سيادتها.

ومن هذا المنطلق، جاء الإعلان الطوعي عن الموقع والمواد التي لم يسبق الكشف عنها، إلى جانب دعوة الوكالة لإجراء عمليات التحقق الفنية، باعتباره تحولاً في طريقة إدارة القضية وإشارة إلى استعداد السلطات السورية لمعالجة النقاط العالقة بصورة مباشرة. وفي الوقت نفسه، تتمسك دمشق بأن وجود مواد نووية داخل الأراضي السورية لا يعني انتقال ملكيتها أو إخراجها من نطاق السيادة الوطنية، وأن أي تعامل معها يجب أن يتم ضمن إطار يحفظ حقوق الدولة والتزاماتها الدولية في آن واحد.

وأحد أهم أبعاد المقاربة الجديدة يتمثل في الفصل سياسياً وقانونياً بين ممارسات النظام السابق وسياسة الدولة السورية الحالية، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى تقديم نموذج مختلف يقوم على الإفصاح والتعاون المباشر مع الجهة الدولية المختصة.