تقدم غير مسبوق في تسوية الملف النووي السوري بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدم بارز وُصِف بأنه الأهم حتى الآن في مسار التعاون المشترك بشأن الملف النووي السوري. جاء ذلك في أعقاب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى سوريا خلال يومي 17 و18 أغسطس/آب، والتي شملت موقعاً في محافظة دير الزور وموقعاً ثانياً يضم مواد نووية أعلنت دمشق عن اكتشافها حديثاً.

صدر هذا الإعلان في بيان مشترك عقب لقاء جمع غروسي بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ضمن مساعي معالجة قضايا الضمانات العالقة المتعلقة بأنشطة نووية سابقة تعود لفترة النظام السابق. وخلال زيارته إلى دير الزور، اطلع غروسي على أعمال الحفر التي تجريها السلطات السورية وعاين المعالم المرتبطة بتقييم الوكالة للأنشطة النووية السابقة في الموقع، مؤكدين استمرار أعمال التحقق وفق جدول زمني وجهود مشتركة.

تكتسب زيارة دير الزور أهمية بالغة لارتباطها بالمنشأة التي استهدفتها إسرائيل بغارة جوية عام 2007، والتي أشارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً إلى وجود مؤشرات على طبيعتها النووية. وأعادت الوكالة فتح الملف بصورة مباشرة، حيث نقلت وكالة رويترز وأسوشيتد برس وأسوشيتد برس ووكالة فرانس برس تفاصيل حول عمليات التحقق الجديدة وتحديد طبيعة الأنشطة والمواد في المواقع المختلفة.

كما تطرق البيان المشترك إلى موقع ثانٍ لم يكن معلناً من قبل، أعلنت سوريا عنه في 17 يوليو/تموز 2026 بعد العثور على مواد نووية فيه. وأكدت دمشق تقديم كافة المعلومات وتسهيل وصول المفتشين وفق اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما أشار غروسي إلى العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في هذا الموقع، مع التأكيد على ضرورة استكمال الفحوصات لتحديد طبيعتها ومصدرها.

أكد وزير الخارجية السوري التزام دمشق الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية وممارسة سيادتها على المواد الموجودة في عهدتها الوطنية، مشيداً بالشفافية التي تسطّر سياسة سوريا الجديدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ومن جانبه، أشاد غروسي بالانخراط السوري الشامل، وسط ترحيب ألماني ودولي بهذه الخطوة الانتقالية نحو التحقق الرسمي.

في ختام البيان، أكد الطرفان استمرار عمليات التفتيش حتى رفع المدير العام تقريراً شاملاً إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته المقبلة، بغية الوصول إلى تسوية نهائية للملف وتعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.