وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق نظام الإدارة الإلكتروني لتوحيد البيانات وتطوير العمل الإداري

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة استكمال تحضيراتها لتنفيذ نظام الإدارة الإلكتروني ERP، والذي يسعى لجمع كافة البيانات والإجراءات ضمن منصة واحدة لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتسريع وتيرة المتابعة، فضلاً عن إضفاء المزيد من الوضوح على مسارات المشاريع، والموازنات، والمعاملات.

وبيّنت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن مرحلة التطبيق الأولى ستبدأ داخل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لتنتشر التجربة بعدها تدريجياً وتصل إلى المحافظات، والمدن، والبلديات، والوحدات الإدارية وفق نموذج مترابط وموحد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري ودعم مسار اتخاذ القرار في مختلف المستويات.

وأوضحت الوزارة أن عوائد هذا المشروع تتجاوز تحسين الأداء الداخلي لتمهيد الطريق نحو إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة، وتقديم خدمات أكفأ تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين. ويقوم النظام بربط المشاريع، والموازنات، والموارد البشرية، إلى جانب العقود، والمشتريات، والمراسلات، والأرشفة، والشكاوى في منظومة واحدة متكاملة.

كما أشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع مسار المعاملات والمشاريع، ومراقبة الموازنات ونسب التنفيذ والجهات المعنية، مما يسهل اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، متجاوزة بذلك حالة تشتت الإجراءات والمعلومات بين مديريات وملفات وجداول متفرقة.

يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت خلال العام الماضي خطتها للتحول الرقمي تجسيداً لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق لا مركزية فعالة، وتوفير أنظمة إلكترونية تسهم في اختصار الوقت والإجراءات لكل من المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات على حد سواء.