عوائد ضخمة وموقع استراتيجي.. ماذا تكسب سوريا من خط النفط العراقي نحو البحر المتوسط؟

يستحوذ مشروع خط أنابيب النفط العراقي الجديد نحو ميناء بانياس على الساحل السوري على اهتمام واسع، حيث يجري الحديث عن قدرة نقل تصل إلى مليوني برميل يومياً من حقول جنوبي وشمالي العراق نحو البحر المتوسط عبر الأراضي السورية. هذا المشروع الذي يتطلب كلفة تقدر بنحو 15 مليار دولار ونحو أربع سنوات لإنجازه، يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية لسوريا.

وقد وقعت سوريا والعراق مذكرتي تفاهم مع ائتلاف يضم شركات "شيفرون" الأميركية و"TI Capital" و"UCC Holding" القطرية لإجراء الدراسات الفنية والمالية للمشروع، بدعم من الولايات المتحدة التي تراه وسيلة لتخفيف اعتماد العراق على التصدير عبر مضيق هرمز. وفي غياب صيغة مالية نهائية معلنة حتى الآن، تبرز عدة نماذج لتمويل المشروع وإدارته، تتراوح بين الاعتماد على التمويل العراقي، أو دخول مستثمرين أميركيين وخليجيين، أو تطبيق نموذج البناء والتشغيل والتحويل "BOT".

تتنوع مكاسب سوريا المحتملة بين رسوم العبور المباشرة عن كل برميل من النفط، والتي قد تحقق إيرادات مئات ملايين الدولارات سنوياً بناءً على حجم التدفقات، وبين المكاسب غير المباشرة المرتبطة بقطاع الخدمات النفطية، مثل التخزين، والمناولة، والصيانة، والمرافق البحرية في ميناء بانياس الذي بدأ بالفعل بتصدير شحنات نحو السوق الأميركية عبر ناقلات مثل "Nissos Christina" و"Green Warrior". وفي النهاية، يبقى حجم الاستفادة مرتبطاً بقدرة سوريا على تجاوز كونها مجرد ممر عبور جغرافي لتحتل مكاناً فاعلاً في سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة.