وفاة طفل في حمص: جدل حول تأخر الطبيب الشرعي والصحة توضح ملابسات الحادث

أثار خبر وفاة طفل في محافظة حمص جدلاً واسعاً حول أسباب تأخر وصول الطبيب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان. الصحفي محمد رحال، وهو من عائلة الطفل المتوفى، أوضح عبر منشور له على فيسبوك أن الطفل فارق الحياة إثر سقوط حائط عليه في منزل متضرر، مشيراً إلى أن ذويه انتظروا وصول الطبيب الشرعي لساعات طويلة.

ووفقاً لرحال، فإن الطفل توفي قرابة الساعة الثالثة فجراً، بينما لم يصل الطبيب الشرعي إلى المشفى إلا حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتساءل رحال عن أسباب هذا التأخير وعن الآلية المتبعة لتأمين وصول الطبيب الشرعي للمشافي في الحالات الطارئة، خاصة وأن أحد موظفي المشفى طلب من ذوي المتوفى التوجه بأنفسهم لإحضار الطبيب الشرعي، وهو ما اعتبره رحال عبئاً إضافياً على الأسرة في ظل ظروف الفقد.

كما وجه رحال أسئلة إلى مديرية صحة حمص والجهات المعنية حول سبب عدم وجود وسيلة نقل تابعة للطب الشرعي، وعن الجهة المسؤولة عن ضمان وصول الطبيب الشرعي في الحالات الطارئة.

من جهتها، أصدرت مديرية الصحة في حمص توضيحاً حول الحادثة، مشيرة إلى أن ما جرى يعود إلى سوء تفاهم في آلية استدعاء الطبيب الشرعي. وأوضحت المديرية لموقع تلفزيون سوريا أن التواصل مع الطبيب الشرعي تم بالفعل، إلا أن حضوره للكشف لم يكن ممكناً في ذلك الوقت لعدم وجود قاضٍ، نظراً لأن الوفاة ناجمة عن حادث وليست وفاة طبيعية، مما يتطلب حضور القضاء قبل إجراء الكشف الطبي الشرعي.

وأشارت المديرية إلى أن مسؤولية التواصل واستكمال الإجراءات تقع على الجهات المعنية في المشفى والمفرزة الموجودة فيه، معتبرة أن طلب إحضار الطبيب الشرعي من قبل ذوي الطفل كان تصرفاً غير مسؤول. وأكدت أن التأخير لم يكن بسبب امتناع الطبيب الشرعي عن الحضور أو عدم توفر وسيلة نقل، بل ارتبط بعدم وجود القاضي اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشددت مديرية الصحة على أن ما حدث يُنظر إليه كسوء تفاهم في التعامل مع الحالة، مع التأكيد على ضرورة توضيح الإجراءات والمسؤوليات لمنع تكرار مثل هذه الحالات. وأكدت المديرية أنها استجابت للشكوى وستتابع ملابسات الحادثة، مع محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.