سوريا محلي

الشؤون الاجتماعية: 91 ألف عائلة لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها في 736 مخيماً

halabtodaytv١٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٧ م1 مشاهدة
الشؤون الاجتماعية: 91 ألف عائلة لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها في 736 مخيماً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الشؤون الاجتماعية: 91 ألف عائلة في 736 مخيمًا لا تزال تنتظر دورها للعودة" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن 22,721 عائلة قد عادت إلى مناطقها الأصلية منذ بداية عام 2026 وحتى السابع من أغسطس الجاري. وقد توزعت هذه العائلات العائدة على أرياف محافظات حماة، حلب، إدلب، حمص، بالإضافة إلى محافظات أخرى. وشهدت الأيام الماضية استمراراً لقوافل العودة، وكان آخرها القافلة رقم "إدلب 217" التي انطلقت في السادس عشر من أغسطس، وضمت 217 عائلة، أي ما يعادل 1,077 شخصاً. وقد غادر هؤلاء من 79 مخيماً في منطقة الدانا، وعادوا إلى 30 موقعاً في ريف إدلب، وموقعين في ريفي حماة ودمشق. وقد تمت هذه العملية بالتعاون بين الجهات الحكومية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر العربي السوري، ومنظمات إنسانية أخرى.

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية العودة. من أبرز هذه التحديات تضرر المنازل، انتشار الألغام ومخلفات الحرب، ونقص الخدمات الأساسية وفرص العمل. هذه العقبات تجعل تحقيق هدف "صفر خيمة" بنهاية العام أمراً مرهوناً بتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتوفير حلول سكنية مستدامة. وفي الوقت ذاته، لا يزال حوالي 91 ألف عائلة تقيم في 736 مخيماً تنتظر دورها للعودة إلى ديارها.

وبلغ عدد العائلات التي عادت من مخيمات الشمال منذ الثامن من ديسمبر 2024 حوالي 174 ألف عائلة. وقد ساهم هذا العدد في خفض إجمالي العائلات المقيمة في المخيمات من حوالي 266 ألف عائلة إلى ما يقارب 91 ألف عائلة موزعة على 736 مخيماً.

بالتوازي مع عمليات العودة، تعمل الحكومة على بناء قاعدة بيانات وطنية للمخيمات. وقد كشفت نتائج المسح المتاحة عن وجود 1,523 مخيماً تضم حوالي 400 ألف عائلة، مع استمرار عمليات المسح والإحصاء في بقية المخيمات. وقد ترافق ذلك مع إعادة تنظيم خريطة المخيمات، حيث تم إفراغ بعضها بعد عودة قاطنيها، ودمج البعض الآخر بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوجيه الموارد بشكل أفضل.

شارك الخبر: