خطوة مرتقبة لدعم إعادة الإعمار: اليابان تتجه لرفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً

تعتزم الحكومة اليابانية خلال أيلول المقبل رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وفقاً لما أفادت به صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية نقلاً عن مصادر حكومية.

وتدرس طوكيو إزالة كيانات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف من قائمة العقوبات، بالتوازي مع خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم مزيد من المساعدات الإنمائية. وفي حال تنفيذ الخطوة، ستبقى العقوبات اليابانية مفروضة على 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بينما لم تنشر الحكومة اليابانية أسماء الكيانات الـ16 المعنية حتى الآن.

يُذكر أن اليابان كانت قد بدأت تخفيف العقوبات في 30 أيار 2025 عبر رفع تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني. وتأتي هذه التحولات في ظل تطور العلاقات بين دمشق وطوكيو، والتي شملت عقد أول جولة مشاورات سياسية في دمشق في 4 آب لبحث التمثيل الدبلوماسي، والتعاون الإنمائي، والتبادل التجاري والاستثماري.