احتجاجات الموظفين المفصولين في الرقة ومحافظة الرقة توضح أسباب رفض العودة للوظائف الحكومية

شهدت مدينة الرقة يوم الأحد الماضي، السادس عشر من آب/أغسطس، اعتصاماً نفذه عدد من الموظفين المفصولين من وظائفهم في الدوائر والمؤسسات الحكوميّة خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وذلك أمام مبنى الأمانة العامة لمحافظة الرقة.

وطالب المحتجون خلال الاعتصام بإعادتهم للعمل أُسوةً بزملاء لهم تمت تسوية أوضاعهم وصدور قرار قبول عودتهم للعمل، حيث سبق هذا الاعتصام وقفة احتجاجية أخرى يوم التاسع من آب/أغسطس الحالي.

ووفقاً لمصادر تلفزيون سوريا، تنقسم فئات المفصولين إلى أربع فئات تشمل عقود تشغيل الشباب، والمتعاقدين بعقود مؤقتة لمدة سنة واحدة، والمتعاقدين بعقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الموظفين الدائمين (المثبتين) على ملاك المؤسسات والجهات الحكوميّة.

وأوضحت فرات المحمد، الموظفة سابقاً على ملاك الأمانة العامة لمحافظة الرقة بموجب عقد تشغيل شباب، أن خروج المحافظة عن سيطرة النظام حال دون متابعة عملها، بينما أشار موظف آخر يعمل في إحدى بلديات ريف الرقة إلى تفاجئه بعبارة "غير صالح للعمل" أمام اسمه بعد إجراء مقابلات إعادة المفصولين، والتي تنطبق على نحو 400 موظف سابق.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد الرجب، مدير التنمية الإدارية في الأمانة العامة لمحافظة الرقة، أن عبارة "غير صالح للعمل" تعني وجود خلل فني في ملف المتقدم مثل الأوراق والثبوتيات.

وأكد الرجب أن 971 موظفاً سابقاً تقدموا بطلبات للعودة، جرى قبول التعاقد مع 574 منهم وفقاً لحاجة المديريات، مشيراً إلى أسباب متعددة لعدم إعادة جميع المتقدمين كوجود موظفين لا يرغبون بالعودة، ومشكلات قانونية أو أمنية، ونقص في الوثائق المطلوبة، فضلاً عن تعاقد بعض المفصولين لاحقاً مع مؤسسات الإدارة الذاتية وحدوث فائض في أعداد الموظفين نتيجة عمليات الدمج.