لندن تتحرك رسمياً: استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مشروع E1 الاستيطاني وتحذيرات من تقويض حل الدولتين

لندن-سانا استدعت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأربعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، وذلك على خلفية طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصة لمشروع مستوطنة E1 في الضفة الغربية المحتلة، حيث طالبت لندن بالتراجع عن المشروع ووقف كافة خطط التوسع الاستيطاني.

وفي بيان صادر عنه، وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند نشر المناقصة الخاصة بالمشروع بأنه “عمل غير مقبول ومدمر”، محذراً من التداعيات الخطيرة لتنفيذ المشروع والتي تتمثل في فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فضلاً عن تهديد فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأوضح ميليباند أن القائم بالأعمال الإسرائيلي قد استُدعي إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، حيث تم إبلاغه باعتراض بريطانيا الشديد على هذه الخطوة مع المطالبة الفورية للحكومة الإسرائيلية بالتراجع عنها.

وجدد الوزير البريطاني التأكيد على معارضة بلاده القاطعة لمشروع E1، داعياً إلى دعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلام على المدى الطويل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ومشيراً إلى أن جميع المستوطنات تلحق ضرراً بالغاً بآفاق هذا الحل وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأضاف ميليباند أن عنف المستوطنين وما سماه “إرهابهم” خلف أثراً كارثياً على المجتمعات الفلسطينية، محذراً من أن التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض وقائع جديدة ودائمة على الأرض تشكل خطراً جسيماً على السلام والأمن وآفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وشدد على أن بريطانيا “لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل بتدمير حل الدولتين”، كاشفاً عن أن الحكومة البريطانية ستكشف خلال الأسابيع القادمة عن حزمة شاملة من الإجراءات للرد على السياسات الإسرائيلية، وحماية مقومات قيام الدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني، إلى جانب دعم مساعي تحقيق سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

يُذكر أن بريطانيا كانت قد وجهت إدانات أواخر الشهر الماضي لمخططات الاستيطان الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.