توقيف سبعة عناصر من الداخلية السورية والتحقيق في وفاة الشاب محمد غميرة بالحفة

تواصل وزارة الداخلية التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة، الذي فارق الحياة في المستشفى الجامعي بمدينة اللاذقية إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة احتجازه في قسم شرطة الحفة، وهي قضية أثارت تفاعلاً واسعاً ومطالبات جادة لكشف المسؤولين ومحاسبتهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزارة أقدمت على توقيف سبعة من منتسبيها، يتضمنون محققين ورئيس القسم وعدداً من العناصر، بغرض التحقيق معهم في الواقعة، مشدداً على أن لجنة التحقيق سترفع نتائج أعمالها فور انقضاء المهلة المخصصة.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد أصدر قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة ترأسها معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، بهدف تقصي الحقائق حول أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها، مع تحديد مهلة مدتها 72 ساعة لإنهاء المهمة وإعلان النتائج.

وأضاف البابا أن اللجنة ستستمع لإفادات المشتبه بهم وسكان المنطقة، بالتزامن مع إشراف لجنة طبية مستقلة على عملية تشريح جثمان محمد غميرة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وتحديد المسؤوليات بدقة.

وكان الشاب قد أوقف في قسم شرطة الحفة بناءً على ادعاء مرتبط بسرقة مبلغ مالي. وأفادت قيادة الأمن الداخلي سابقاً ببدء تحقيقات للوقوف على ملابسات التوقيف والتدابير المتبعة ومدى توافقها مع القوانين المرعية، مع التنويه بأنه كان مصاباً بمرض الناعور.

وتوفي محمد غميرة يوم الأحد 16 أغسطس/آب في المستشفى الجامعي باللاذقية. وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي كان ينتمي لكوادرها، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات نزيف في الدماغ والجهاز الهضمي أثناء التوقيف، مطالبةً بمحاسبة المتورطين.

من جانبه، أشار الدكتور عصام غميرة، عم الشاب ومدير الهيئة العامة لمشفى الحفة، إلى أن محمد البالغ من العمر 29 عاماً استجاب لاستدعاء قسم الشرطة قبل تعرضه للضرب وفقاً لرواية عائلته، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله في نزيف دماغي وغيبوبة انتهت بقصور كلوي وهبوط بالضغط ونقص الأكسجة.

وتؤكد العائلة انتظارها لنتائج التحقيقات والقضاء لتحديد المسؤوليات، مع التشديد على ضبط النفس والتعامل مع القضية ضمن الأطر القانونية في مدينة الحفة. وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم الداخلية أن هذه الحادثة تشكل اختباراً لعمل المؤسسات الشرطية، مجدداً التأكيد على التعامل بحزم ووفق القانون مع أي تجاوز يثبت ارتكابه من قبل عناصر الوزارة، بينما تترقب الأوساط المحلية إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية.