الدين العام الأمريكي يتخطى عتبة الأربعين تريليون دولار وسط مخاوف من أزمة مالية جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن أن إجمالي الدين الأمريكي قد تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي أطلق موجة تحذيرات واسعة من احتمالية تشكل أزمة مالية جديدة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تجاوز التكاليف المتصاعدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد لحجم الإيرادات التي شهدت تراجعاً نتيجة التخفيضات الضريبية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن الدين الأمريكي صعد إلى هذا الرقم القياسي بعد مرور خمسة أشهر فقط على بلوغه عتبة 39 تريليون دولار خلال شهر آذار الماضي، وبعد فترة قصيرة من تسجيله 38 تريليون دولار في تشرين الأول الماضي. ويرجع الخبراء هذا التسارع الكبير في وتيرة الدين إلى تصاعد الإنفاق على برامج الدفاع والبرامج الاجتماعية، إلى جانب الفوائد المتراكمة على الديون، مع التحذير من تداعيات المستويات المرتفعة للدين على تكاليف الاقتراض وأسعار السلع والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين العام الأمريكي كان قد تفاقم خلال الأعوام الماضية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة جائحة كوفيد-19، تلا ذلك المصاريف الدفاعية. وفي هذا السياق، يتوقع مركز السياسات الحزبية أن تقترب الولايات المتحدة من سقف الدين المحدد بـ 41.1 تريليون دولار في الفترة ما بين أواخر شتاء ومنتصف صيف عام 2027، وهو ما قد يستدعي تدخلاً تشريعياً جديداً من الكونغرس.

من ناحية أخرى، لفت تحليل حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الوضع المالي للولايات المتحدة يعتبر الأسوأ بين الدول المتقدمة. يأتي ذلك بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1% في الربع السابق، استناداً إلى البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية في 30 تموز الماضي.