وزارة الإدارة المحلية تؤكد أن تحديث التشريعات البيئية يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار

دمشق-سانا أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف أن عملية تحديث التشريعات البيئية لا تهدف إلى فرض قيود إضافية على النشاط الاقتصادي، بل تسعى إلى إيجاد إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما ينسجم تماماً مع مرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي تمر بها سوريا.

وأوضح معاون الوزير في تصريح نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن التشريعات الجديدة ترمي إلى تبسيط الإجراءات، وتوضيح الالتزامات البيئية أمام الأنشطة الاقتصادية والمنشآت، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المسؤول القائم على التقنيات النظيفة والاستخدام الكفؤ للموارد، الأمر الذي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويقلل من التلوث واستنزاف الموارد.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة البيئية، أشار يوسف شرف إلى أن تحديث هذه التشريعات سيسهم في رفع مستوى الامتثال، وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً ووضوحاً تطمئن المستثمر وتضمن في نفس الوقت حماية صحة المواطنين والبيئة.

كما شدد معاون الوزير على أهمية هذه المراجعة التشريعية باعتبارها فرصة حقيقية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، لتصبح الاعتبارات البيئية جزءاً أساسياً من التخطيط للمشروعات وإعادة الإعمار، وليس مجرد مرحلة لاحقة لمعالجة الآثار السلبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحديث القوانين لتكون أكثر مواكبة للواقع ودعماً للاستثمار المسؤول وتحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجان الفنية والتشريعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعكف على مراجعة عدد من التشريعات البيئية، من أبرزها قانون البيئة رقم /12/ لعام 2012، وقانون النظافة والجمالية رقم /49/ لعام 2004، والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 الخاص بالأنشطة الاقتصادية والمنشآت، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي لحماية الموارد.